2025 الإنفاق.. الدعم الحكومي يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة بالمملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل عاملًا جوهريًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وسط التقلبات العالمية السريعة، حيث يُحوّل التعليم النوعي المعرفة إلى موارد اقتصادية فعالة تدعم النمو والابتكار المستمر، لا سيما في ظل التطور التقني المتسارع الذي يجعل التعليم أساس بناء القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي.

دور الاستثمار في التعليم النوعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق نموًا اقتصاديًا ملموسًا على الصعيد العالمي؛ فالاعتماد على التعليم النوعي يشكل دعامة راسخة لبناء اقتصاد معرفي مستدام يدعم التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية وتطور؛ وقد أُبرز في منتدى التعليم العالمي 2025 في لندن أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يمثل عبئًا ماليًا مؤقتًا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويلية ضخمة تتجاوز 97 مليار دولار؛ ولهذا السبب يجب تبني آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون، لضمان استمرار دعم التعليم النوعي ومن ثم تعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي وأثرها على اقتصاد المعرفة

تبرز تجارب دول ككوريا الجنوبية وسنغافورة كنماذج بارزة في كيفية الاستثمار في التعليم النوعي كأساس لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد معرفي متقدم؛ فالجودة التعليمية في هاتين الدولتين تلعب دورًا حيويًا في نمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية مختلف القطاعات الاقتصادية؛ أما في الولايات المتحدة، فقد تجلى التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال مشاريع مثل وادي السيليكون الذي يعكس استثمارًا مباشرًا وغير مباشر في التعليم النوعي، مما يسرّع الابتكار التقني ويواكب متطلبات العصر الرقمي الحديث، وهو ما يعزز فرص التفوق الاقتصادي بشكل كبير.

رؤية المملكة 2030 وأهمية الاستثمار في التعليم النوعي لتنمية اقتصاد المعرفة الوطني

تركز رؤية المملكة 2030 على تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي ضمن استراتيجيات تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءة والابتكار؛ ومن المبادرات البارزة في هذا المجال برنامج الابتعاث الخارجي الذي يسعى لبناء رأس مال بشري عالي المهارة بهدف اكتساب الخبرات العلمية والعملية من الخارج، إضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يهدف لترسيخ مكانة المملكة كمركز تعليم إقليمي رائد؛ كما تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا رئيسيًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع تركيز خاص على مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وتشمل استراتيجية الاستثمار في التعليم النوعي المبادرات التالية:

• برنامج الابتعاث الخارجي لتطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج التعليمية ابتداءً من 2025 لتأهيل أجيال تتماشى مع اقتصاد المعرفة الرقمي
• إنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يمثّل الاستثمار في التعليم النوعي محركًا ديناميكيًا للنمو الاقتصادي يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويرسخ بيئة تنافسية مستدامة؛ فهو يعكس الموقع الذي تحتله الدول على الخريطة الاقتصادية العالمية ويستلزم تطبيق السياسات والاستراتيجيات بفعالية مع مراعاة الخصوصيات التعليمية والاحتياجات الوطنية، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الأداء المحلي، مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في تمكين الأجيال القادمة لقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.