2025 الإنفاق.. كيف يعزز الدعم الحكومي التنمية المستدامة في المملكة؟

الاستثمار في التعليم النوعي يعد الركيزة الأساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل التغيرات العالمية السريعة، حيث يحول التعليم النوعي المعرفة إلى موارد اقتصادية ذات فعالية عالية تحفّز النمو والابتكار المستمر، لا سيما مع التطور التقني المتسارع الذي يجعل التعليم حجر الأساس في بناء القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي.

كيف يعزز الاستثمار في التعليم النوعي تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي، القائم على الابتكار والتقنيات الحديثة، تحقق نموًا اقتصاديًا ملموسًا على الصعيد العالمي؛ فالاعتماد على التعليم النوعي يشكّل دعامة قوية لبناء اقتصاد معرفي مستدام يدعم التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية وتطورًا؛ ومن الملاحظ في منتدى التعليم العالمي لعام 2025 في لندن، أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يُعتبر عبئًا ماليًا مؤقتًا فقط، بل هو ضرورة استراتيجية لضمان سد فجوة تمويلية ضخمة تتجاوز 97 مليار دولار؛ لذلك يُلزم تبني آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون، وذلك لضمان استمرار دعم التعليم النوعي وتعزيز التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي ودورها في تطور اقتصاد المعرفة

تُعد تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة نموذجًا ملهمًا في كيفية الاستثمار في التعليم النوعي كأساس لتحويل اقتصادها إلى اقتصاد معرفي متقدم؛ ففي هاتين الدولتين، تبرز جودة التعليم كعنصر حيوي في نمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة؛ أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فيتجلّى التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال مشاريع مثل وادي السيليكون، وهو نموذج بارز للاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي؛ فمثل هذا الاستثمار يُسرّع الابتكار التقني ويواكب متطلبات العصر الرقمي الحديث، بما يعزّز من فرص التفوق الاقتصادي.

رؤية المملكة 2030 وتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لتنمية اقتصاد المعرفة الوطني

تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي ضمن استراتيجياتها لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الكفاءة والابتكار؛ فقد أطلقت المملكة مبادرات بارزة مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى بناء رأس مال بشري عالي المهارة من خلال اكتساب الخبرات العلمية والعملية في الخارج، بالإضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي رائد؛ كما تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع تركيز خاص على مجالات استراتيجية، منها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

وتشمل استراتيجية الاستثمار في التعليم النوعي المبادرات التالية:

• الابتعاث الخارجي لتطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج التعليمية بداية من عام 2025 لتأهيل أجيال تتناسب مع اقتصاد المعرفة الرقمي
• إنشاء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يُعتبر الاستثمار في التعليم النوعي محركًا ديناميكيًا للنمو الاقتصادي يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويرسّخ بيئة تنافسية مستدامة؛ إذ يعكس هذا الاستثمار المستوى الذي تحتله الدول على الخريطة الاقتصادية العالمية؛ ويتطلب النجاح تنفيذ السياسات والاستراتيجيات على أرض الواقع مع مراعاة الخصوصيات التعليمية والاحتياجات الوطنية، والاستفادة من الخبرات العالمية لتطوير الأداء المحلي، الأمر الذي يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في تمكين الأجيال القادمة لقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.