نوفيدا تعود.. البورصة المصرية تعيد إدراج السهم في السوق غير النشط مع رقابة مشددة

نقل إدراج تداول أسهم شركة “نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا” من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة – النيل، إلى السوق غير النشط جاء في إطار تشديد الرقابة على الإفصاح المالي والحوكمة بالبورصة المصرية، مع بدء التنفيذ بداية جلسة تداول الأحد 7 سبتمبر؛ حيث يعكس هذا القرار مستوى حماية المستثمرين وتعزيز الانضباط المالي في السوق المصري.

نقل إدراج نوفيدا إلى السوق غير النشط نتيجة مخالفات محاسبية جوهرية

اتخذت البورصة المصرية قرار نقل إدراج نوفيدا بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن وجود ملاحظات جوهرية في القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر، وهو ما أدى إلى التعليق على تداول أسهم الشركة ونقلها إلى السوق غير النشط؛ حيث تضمنت الملاحظات المخالفات التالية:

• عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصرية رقم 47 الخاص بالأدوات المالية بغياب الدراسة الدورية للخسائر الائتمانية المتوقعة.
• عدم اتساق سياسة الاعتراف بالإيراد مع متطلبات معيار رقم 48، إذ تم إثبات الإيرادات فور توقيع العقود بدون ربطها بتقديم خدمات فعلية.
• الإخلال بمعيار رقم 28 الخاص بالمخصصات، نظراً لعدم تكوين مخصصات للتعامل مع الفروق المحتملة في الفحص الضريبي رغم وجود سنوات محل مراجعة.

تسليط الضوء على تلك المخالفات يوضح أن نقل إدراج نوفيدا إلى السوق غير النشط هو خطوة ضرورية لضمان شفافية القوائم المالية وتحسين جودة الإفصاح المالي بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة.

التحقيق الميداني يكشف اختلالات في الإفصاح المالي لشركة نوفيدا

التحقيق الميداني الذي نفذته الهيئة في 11 أغسطس بمقر نوفيدا كشف عن وجود أرصدة عملاء متوقفة لفترة تزيد عن عام تبلغ قيمتها 4.435 مليون جنيه، بينما كانت مخصصات الشركة لمواجهة هذه الديون تبلغ 2.418 مليون جنيه فقط، وهو ما يشير إلى نقص ملموس في إعداد دراسات الخسائر الائتمانية كاملة؛ بما يؤثر على موثوقية القوائم المالية. إلى جانب ذلك، لم تقدم الشركة سجل الأصول الثابتة ومحاضر الجرد لفريق الفحص، بالرغم من إدراج صافي القيمة الدفترية للأصول بقيمة 3.511 مليون جنيه في قوائم الربع الأول مما يثير تساؤلات حول مستوى الإفصاح والشفافية المالية المتبعة لدى نوفيدا.

تلك النتائج تكشف حاجتها الماسة إلى تحسين نظام الرقابة الداخلية والإفصاح المالي لضمان حماية المستثمرين والحفاظ على سمعة الشركة في الأسواق المالية.

إجراءات البورصة والرقابة لتعزيز حماية المستثمرين في سوق نوفيدا

تواصلت الإجراءات الرقابية بإلزام نوفيدا بنشر قوائم مالية معدلة للفترات المنتهية في ديسمبر ومارس ويونيو، يرفقها تقارير مراجعة خالية من التحفظات خلال 15 يوماً، بعد أن نشر مراقب الحسابات تقريرًا امتنع فيه عن إبداء الرأي على القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025؛ وهذا ما دفع الهيئة إلى إخطار البورصة المصرية للنظر في نقل الأسهم إلى القائمة “د” وفقًا لمحددات الإدراج الواردة في قرار رئيس البورصة رقم 92 لسنة 2021.

تكشف تلك الإجراءات مدى حرص الجهات التنظيمية على تعزيز مبدأ الشفافية والانضباط المالي في سوق نوفيدا، وحماية المستثمرين من المخاطر الناتجة عن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق. بالتالي، من المتوقع أن تلتزم الشركة بتصحيح أوضاعها المالية والقانونية لتجنب مزيد من الإجراءات وضمان استقرار التداول.

تجسد هذه الخطوات أهمية التزام الشركات المدرجة بمعايير الإفصاح المالي الصارمة، إذ أن جودة المعلومات المنشورة تلعب دوراً محورياً في بناء ثقة المستثمرين وتحقيق استقرار السوق المالية المصرية.