مستجدات عاجلة.. توقف ضخ العملة الجديدة يثير تساؤلات حول منظومة راتبك اللحظي

راتبك لحظي تشهد خطوات تنفيذية مهمة رغم تحديات ضخ العملة الجديدة التي أثرت على سير منظومة صرف الرواتب الرقمية الحكومية، حيث تتجاوز أهمية هذه المنظومة حديثة العهد كونها تسهم بشكل فعّال في تحسين آلية دفع مرتبات الموظفين عبر تحويلات فورية ومباشرة.

تطورات منظومة راتبك لحظي وصرف المرتبات لأكثر من مليون موظف

كشفت مصادر موثوقة في مصرف ليبيا المركزي وإدارة الميزانية بوزارة المالية عن آخر مستجدات منظومة راتبك لحظي لصرف المرتبات الحكومية، والتي تمثل نقلة نوعية في التحول الرقمي لإدارة الرواتب؛ حيث يبلغ عدد موظفي الدولة أكثر من مليوني موظف، بينهم حوالي 1.1 مليون موظف تم إعلامهم بتسجيلهم ضمن المنظومة من خلال رسائل نصية قصيرة، وقد شملت المرحلة الحالية صرف مرتبات حقيقية لفئة قدرها 895 ألف موظف عن طريق هذا النظام الجديد، مبرزين الأثر الإيجابي لهذه الخطوة على تسريع الإجراءات وتقليل الاعتماد على النظام التقليدي.

التحديات المتعلقة ببيانات الموظفين وتأثيرها على تضمين موظفي من خارج المنظومة في راتبك لحظي

تواجه منظومة راتبك لحظي عقبة تتمثل في وجود 200 ألف موظف لم تكتمل ملفاتهم أو تعرضت بياناتهم للاختلاط، وهو ما استلزم إعادة مصرف ليبيا المركزي لهذه البيانات إلى وزارة المالية؛ ليتم صرف مرتباتهم لشهر أغسطس عبر نظام الحوافظ التقليدي، على أن تُستكمل التحديثات اللازمة وتتم إدراجهم تدريجيًا على النظام الإلكتروني خلال سبتمبر القادم. بالإضافة لذلك، يظل نحو 900 ألف موظف خارج المنظومة المالية لم يتم تسجيلهم بعد، بسبب تأخر جهات عملهم في إرسال البيانات اللازمة، وسيُصرف رواتب هؤلاء أيضًا بنفس الإجراءات التقليدية خلال الأسبوع التالي، مما يبرز أهمية تسريع عمليات تحديث قاعدة البيانات لضمان استفادة شاملة ومنصفة من منظومة راتبك لحظي.

أسباب عدم ضخ العملة الجديدة وتأثيرها على منظومة راتبك لحظي وصرف الرواتب

يشير الإعلامي ناظم الطياري إلى أن مصرف ليبيا المركزي اختار عدم ضخ كميات كبيرة من العملة الجديدة خلال الشهر الجاري، نتيجة المخاوف من استغلالها عبر عمليات تبديل غير قانونية بالتعاون مع بعض مديري الفروع المصرفية؛ حيث يتم استبدال الأموال بعملة ورقية فئة 20 دينار بدلًا من توزيعها مباشرة على المواطنين، وهو إجراء يهدف إلى ضبط حركة السيولة المالية ومنع تفاقم أزمة النقد. إن هذا الاحتراز الكامل جاء ضمن جهود متخذة لضمان أن لا تعيق المشاكل المتعلقة بالسيولة عملية وصول مرتبات الموظفين إلى مستحقيها عبر منظومة راتبك لحظي، مع مراعاة حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر التلاعب والتزوير وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

• صرف المرتبات لـ 895 ألف موظف عبر المنظومة الرقمية
• إعادة 200 ألف موظف لصرف مرتباتهم عبر نظام الحوافظ التقليدي بسبب عدم اكتمال البيانات
• وجود 900 ألف موظف خارج منظومة راتبك لحظي لعدم استكمال بياناتهم
• ضبط المصرف المركزي لحركة السيولة عبر تقليل ضخ العملة الجديدة تفاديًا لعمليات التلاعب