تحذير قانوني.. خلع عداد الكهرباء مناظرة للسرقة ويعرض مالكي الإيجار القديم للمساءلة القانونية

تُعد مشكلة خلع عداد الكهرباء من أهم القضايا التي تواجه أصحاب الوحدات السكنية بنظام الإيجار القديم، خاصة بعد تعديل قانون الإيجار القديم؛ إذ حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من اعتبار خلع أو نقل عداد الكهرباء مخالفة قانونية واعتبارها سرقة تيار كهربائي.

فهم ملكية عداد الكهرباء وأحكامها القانونية

أوضحت وزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء يظل ملكًا للشركة، مهما تم دفع رسوم التركيب، حيث تُعتبر هذه الرسوم مقابل خدمة توصيل التيار فقط، وليس لشراء العداد نفسه، لذلك لا يجوز خلع العداد أو نقله في أي حال من الأحوال، حتى لو كان المستهلك ينتقل إلى وحدة أخرى ضمن نفس العقار أو يملك ملكية العقار. هذا التوضيح يهدف إلى حماية الأصول الكهربائية وضمان تسجيل التيار الكهربائي بصورة قانونية وشفافة، مما يدعم استقرار منظومة توزيع الكهرباء.

العقوبات المترتبة على خلع عداد الكهرباء أو نقله بدون تصريح

تتعامل وزارة الكهرباء بحزم مع محاولات خلع أو نقل عداد الكهرباء بدون موافقة رسمية، حيث تُعتبر هذه الأفعال جريمة سرقة تيار كهربائي، ويُحرر محضر رسمي ضد المخالف فور ضبطه. لا تُقبل أية مبررات من مثل النزاعات بين المالك والمستأجر أو الخلافات الأسرية أو الرغبة في نقل العداد إلى وحدة أخرى، لأن القانون واضح في منع هذه التصرفات لضمان حقوق جميع الأطراف وحماية المصلحة العامة للشبكة الكهربائية.

إجراءات التعامل مع العدادات في العقارات المهدمة والمنتقلة

في حال صدور قرار بهدم العقار، يجب تسليم العداد إلى الشركة بشكل إجباري، ولا يحق للمستهلك الاحتفاظ به بأي حال من الأحوال. بعد الانتهاء من إعادة البناء، ينبغي على المواطن التعاقد من جديد مع الشركة للحصول على عداد كهربائي جديد، وذلك وفق الإجراءات الرسمية المتبعة، لضمان مواصلة الحصول على التيار الكهربائي بشكل قانوني وسلمي.

• يعتبر عداد الكهرباء ملكًا حصريًا للشركة بغض النظر عن رسوم التركيب.
• يحظر خلع أو نقل عداد الكهرباء بدون تصريح رسمي من وزارة الكهرباء.
• عند الانتقال إلى وحدة جديدة، يجب التقدم بطلب تركيب عداد جديد رسميًا.
• في عقارات متهدمة، يلزم تسليم العداد للشركة والتعاقد مرة أخرى بعد البناء.
• ينصح بالاستعلام الدوري عن فواتير الكهرباء وحالة العداد لتفادي المخالفات.

توضح وزارة الكهرباء أهمية الالتزام بالقانون فيما يخص عداد الكهرباء، حيث تشير إلى أن محاولات خلع العدادات أو نقلها تعد سرقة تيار يعاقب عليها القانون بشدة، كما أن حرص الوزارة على تطبيق هذه اللوائح يعكس رغبتها في حماية حقوق المستهلكين والشركة على حد سواء، والمساهمة في استقرار وتطوير منظومة الكهرباء الوطنية.