الإنفاق الحكومي.. كيف يدعم ميزانية 2025 التنمية المستدامة في المملكة

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام وتحقيق نمو اقتصادي متسارع، إذ يسهم التعليم النوعي في تحويل المعرفة إلى موارد اقتصادية ذات فاعلية عالية تدعم الابتكار والتطور التقني، مما يعزز قدرة الدول على مجاراة التحولات العالمية بسرعة وكفاءة.

كيف يعزز الاستثمار في التعليم النوعي تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام؟

تشير بيانات منظمة اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق نجاحات ملموسة على المستوى العالمي؛ إذ تؤسس هذه الاستثمارات لقاعدة قوية لاقتصاد معرفي قادر على تسريع التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية واستدامة. وأكد منتدى التعليم العالمي لعام 2025 بلندن أن الاستثمار في التعليم النوعي يعد ضرورة استراتيجية لا تقتصر على كونه تكلفة مؤقتة، بل يشكل حلاً لسد فجوة تمويل ضخمة تتجاوز 97 مليار دولار، تتطلب توظيف آليات تمويل متنوعة كالتمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون، لضمان استمرار تدفق الموارد المالية الضرورية لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي وتأثيره على اقتصاد المعرفة

تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة تبرز الدور الحيوي للاستثمار في التعليم النوعي كرافد أساسي لتحويل الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد معرفي متطور، إذ يرتبط جودة التعليم مباشرة بنمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية المتنوعة؛ أما الولايات المتحدة فكانت مثلاً رائدًا في هذا المجال من خلال التعاون الوثيق بين الجامعات والقطاع الخاص، مع إنشاء مراكز ابتكار مثل وادي السيليكون. وبذلك، يشكل الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي حافزًا رئيسيًا لتسريع الابتكار التقني بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي الحديث.

رؤية المملكة 2030 ودورها في تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لتطوير اقتصاد معرفي حديث

تولي رؤية المملكة 2030 أهمية بالغة للاستثمار في التعليم النوعي ضمن استراتيجياتها لتحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار؛ فقد أطلقت برامج رئيسية مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى تطوير رأس مال بشري متميز عبر اكتساب مهارات علمية وعملية متقدمة في الخارج، إضافة إلى برنامج «ادرس في السعودية» الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي رائد. كما تساهم هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) في ربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع تركيز خاص على مجالات استراتيجية تشمل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة، بهدف تحويل نتائج الأبحاث إلى قيم اقتصادية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

تتضمن استراتيجية الاستثمار في التعليم النوعي عدة خطوات عملية:

• دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج الدراسية اعتبارًا من عام 2025 لتأهيل أجيال تمتلك مهارات متوافقة مع اقتصاد المعرفة الحديث
• إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية تهدف إلى تحويل الابتكار إلى شركات ناشئة ومشاريع تجارية مبتكرة
• تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة والمتغيرة
• تنفيذ برنامج الابتعاث لتطوير رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات السوق العالمية
• عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يشكل الاستثمار في التعليم النوعي قوة دافعة للاقتصاد الوطني، إذ يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويبني بيئة تنافسية مستدامة تمكن الدولة من تحديد موقعها ضمن الساحة الاقتصادية العالمية؛ ويتطلب النجاح في هذا المجال تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات عملية تراعي خصوصيات النظام التعليمي الوطني وتلبي الاحتياجات الاقتصادية، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لتحسين الأداء المحلي، مما يجعل هذا الاستثمار حجر الزاوية في تمكين أجيال المستقبل لقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الابتكار والكفاءة.