2025.. كيف يساهم الإنفاق الحكومي في تعزيز التنمية المستدامة بالمملكة؟

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل وقودًا حيويًا لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني بين التحولات العالمية المتسارعة، حيث يحول التعليم النوعي المعرفة إلى موارد اقتصادية فاعلة تسرّع عجلة النمو والابتكار، خصوصًا مع التطور التقني المستمر الذي يجعل من التعليم قاعدة أساسية لبناء القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي.

أثر الاستثمار في التعليم النوعي على تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة على مستوى العالم، إذ يُعتبر ذلك ركيزة قوية لبناء اقتصاد معرفي مستدام، يُسهم في تسريع التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية وتطورًا؛ وفي منتدى التعليم العالمي لعام 2025 في لندن، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس مجرد عبء مالي مؤقت، بل ضرورة استراتيجية ملحة لسد فجوة تمويل تتجاوز 97 مليار دولار؛ وهذا الاستحقاق يتطلب تبني آليات تمويل متنوعة مثل التمويل المختلط والاستثمار المؤثر وآليات تبادل الديون، لضمان استمرار التمويل اللازم لتعزيز التعليم النوعي وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

نماذج عالمية ناجحة في الاستثمار في التعليم النوعي ودوره في تطوير اقتصاد المعرفة

تُبرز تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كقاعدة لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متقدم، حيث تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر في نمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية؛ وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينعكس التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال إنشاء مراكز ابتكار رائدة مثل وادي السيليكون، حيث يشكل الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي دافعًا رئيسيًا لتسريع الابتكار التقني بما يتلاءم ومتطلبات العصر الحديث.

دور رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي لتطوير اقتصاد المعرفة

تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي ضمن استراتيجياتها لتحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار، مع تدشين عدة مبادرات بارزة مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى بناء رأس مال بشري متميز من خلال اكتساب مهارات وخبرات علمية وعملية في الخارج، إلى جانب برنامج “ادرس في السعودية” الذي يُعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي تعليمي رائد؛ إضافة إلى دور هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) في الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي مع تركيز على مجالات استراتيجية كلي الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والبيئة، لتحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

تتضمن استراتيجية الاستثمار في التعليم النوعي دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة في المناهج الدراسية بدءًا من عام 2025، بهدف تخريج أجيال تمتلك مهارات تناسب اقتصاد المعرفة الحديث، مع دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية تستهدف تحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة، إضافة إلى تعزيز التعليم التقني والمهني لمواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة.

• برنامج الابتعاث لتطوير رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج التعليمية لتأهيل أجيال متوافقة مع اقتصاد المعرفة الرقمي
• إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يُنظر إلى الاستثمار في التعليم النوعي كقاطرة اقتصادية ديناميكية تعزز الناتج المحلي الإجمالي وتبني بيئة تنافسية مستدامة، وهو الأساس الذي تحدد به الدول مواقعها ضمن المشهد الاقتصادي العالمي؛ ويتطلب النجاح في هذا المجال ترجمة السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات فعلية تراعي خصوصيات الأنظمة التعليمية وتتماشى مع الاحتياجات الوطنية، مع الاستعانة بالخبرات العالمية لتحسين الأداء المحلي، ما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الأساس في تمكين الأجيال القادمة لقيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي مبني على الكفاءة والابتكار.