نمو القطاع.. الإنتاج يساهم في تعزيز تطور القطاع الخاص بالإمارات رغم تباطؤ المبيعات

الإنتاج يدعم نمو القطاع الخاص الإماراتي رغم تباطؤ المبيعات مع استمرار تسجيل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات نمواً طفيفاً خلال أغسطس 2025، حسب بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال، استند النمو إلى تحسن ملحوظ في الإنتاج، بينما استمر التباطؤ في نمو الطلبات الجديدة والمبيعات، حيث ارتفع المؤشر المعدل موسمياً إلى 53.3 نقطة مقابل 52.9 نقطة في يوليو، مؤكدًا استمرار القطاع في منطقة النمو فوق مستوى الـ50 نقطة للشهر الثاني والخمسين على التوالي

تباطؤ نمو الطلبات الجديدة وتأثيره على القطاع الخاص الإماراتي رغم تحسن الإنتاج

يشهد القطاع الخاص الإماراتي رغم تحسن مؤشرات الإنتاج تباطؤًا واضحًا في نمو الطلبات الجديدة التي انخفضت إلى 53.1 نقطة مقارنة بـ54.2 نقطة في يوليو، مسجلةً أضعف وتيرة لها منذ يونيو 2021، ويُفسر هذا التراجع بالمنافسة الشديدة في السوق وتحديات سلاسل التوريد التي حدت من توسع المبيعات، كما أكد ديفيد أوين كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس أن الزخم في نمو المبيعات يتلاشى، ما يزيد اعتماد القطاع على تراكم الأعمال لدعم الإنتاج

تحسّن ملحوظ في الإنتاج ورغم تباطؤ المبيعات، القطاع الخاص الإماراتي يحافظ على ثباته

رغم تباطؤ الطلب، ارتفع الإنتاج إلى أعلى مستوياته خلال ستة أشهر، مستفيداً من تنفيذ الشركات للمشاريع القائمة وتحسن الظروف في السوق المحلي، مما يعكس مرونة القطاع الخاص الإماراتي في مواجهة التحديات الخارجية المستمرة، غير أن المسح أظهر لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات تراجعًا في مشتريات الشركات، ما يعكس تراجع الثقة بقدرة الطلب على الاستمرار في النمو، إلى جانب خفض المخزونات، ويزيد التضخم في تكاليف التشغيل، خاصة مع وصول تضخم الأجور لأعلى مستوى له خلال 15 شهرًا، من الضغوط على القطاع بعدما دفعت العديد من الشركات إلى رفع أسعار البيع بوتيرة هي الأسرع خلال خمسة أشهر

• ارتفاع تكاليف التشغيل وضغوط الأجور
• تراجع مشتريات الشركات لأول مرة منذ 4 سنوات
• تباطؤ نمو الطلبات الجديدة لأدنى مستوى منذ 2021
• تحسن الإنتاج إلى أعلى مستوى خلال 6 أشهر

تفاؤل معتدل بأداء السوق وثقة العملاء يدعم استمرار نمو القطاع الخاص الإماراتي

بالرغم من التحديات والضغوط التضخمية، أظهرت الشركات تفاؤلاً نسبياً بتحسن الأوضاع الاقتصادية المحلية وزيادة ثقة العملاء، مما يعزز استمرار النشاط الاقتصادي قصير المدى، وتبدي الشركات توقعات بإمكانية الحفاظ على النمو مدعومةً بالاستقرار المحلي وبناء علاقات متينة مع قواعد العملاء، وهو ما ينعكس إيجابياً على القطاع الخاص الإماراتي، خاصة في إمارة دبي التي سجلت ارتفاع مؤشر مديري المشتريات فيها إلى 53.6 نقطة في أغسطس مقارنة ب53.5 نقطة في يوليو، مع تحقيق أعلى معدل نمو في الإنتاج منذ سبعة أشهر، ويُبرز هذا الأداء القوي قدرة القطاع على الصمود وسط تباطؤ الطلبات الجديدة والضغوط التضخمية، معززة بالتوسع في الإنتاج والثقة المتواصلة بالسوق المحلي