2025 الاقتصادي.. دور الإنفاق الحكومي في تعزيز التنمية المستدامة بالمملكة

الاستثمار في التعليم النوعي له دور محوري في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وسط المتغيرات العالمية المتسارعة، لأنه يحول المعرفة إلى موارد اقتصادية فاعلة تدفع عجلة النمو والابتكار، خاصة مع التقدم التقني المستمر الذي يجعل التعليم قاعدة رئيسية لبناء القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي.

الاستثمار في التعليم النوعي وأثره الحيوي على تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تعطي أولوية للاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق نتائج اقتصادية ملحوظة على الصعيد الدولي، إذ يعتبر هذا الاستثمار قاعدة متينة لبناء اقتصاد معرفي مستدام؛ كما يسرّع التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية وتقدمًا. خلال منتدى التعليم العالمي في لندن 2025، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس عبئًا ماليًا مؤقتًا بل ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويل تصل إلى أكثر من 97 مليار دولار؛ مما يستدعي تبني آليات تمويل متنوعة تشمل التمويل المختلط، الاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون، بهدف ضمان استمرارية التمويل للنمو المستدام في التعليم النوعي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي ودوره في تطوير اقتصاد المعرفة المتقدم

تُبرز تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كأساس لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متطور، إذ تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر على نمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة. في الولايات المتحدة، يظهر التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال إنشاء مراكز ابتكار عالمية مثل وادي السيليكون؛ ويُعتبر الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي دافعًا رئيسيًا لتسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي بما يتوافق مع متطلبات العصر الحديث.

رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستثمار في التعليم النوعي لتعزيز اقتصاد المعرفة التنموي

تسعى رؤية المملكة 2030 إلى تبني استراتيجية واضحة لتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي وربطه بتحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي مبني على الكفاءة والابتكار، ويشمل ذلك عدة مبادرات رئيسية منها برنامج الابتعاث الخارجي الذي يهدف إلى تطوير رأس مال بشري متميز عبر اكتساب مهارات وخبرات علمية وعملية في الخارج، إضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي رائد. تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي، مع تركيز خاص على مجالات استراتيجية مثل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة لتحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

تتضمن الاستراتيجية أيضًا دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من عام 2025 لتخريج أجيال تمتلك مهارات تلائم الاقتصاد المعرفي الحديث، بالإضافة إلى دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية تعمل على تحويل الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة، مع التركيز على التعليم التقني والمهني لمواكبة احتياجات سوق العمل المتجدد.

• برنامج الابتعاث لتطوير رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي داخل المناهج التعليمية لتأهيل أجيال متوافقة مع اقتصاد المعرفة الرقمي
• شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يُنظر إلى الاستثمار في التعليم النوعي على أنه محرك اقتصادي ديناميكي يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويبني بيئة تنافسية مستدامة، كما يُعد الأساس الذي تُحدد به الدول مواقعها على الخريطة الاقتصادية العالمية، ويتطلب تحقيق النجاح في هذا المجال تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات فعلية تراعي خصوصية كل نظام تعليمي، وتتماشى مع الاحتياجات الوطنية، مع الاستعانة بالخبرات العالمية لتحسين الأداء المحلي، مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية لتمكين الأجيال القادمة في قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معتمد على المعرفة والكفاءة والابتكار.