4 مشروعات كربون.. الرقابة المالية تعلن تسجيل خفض طوعي في قواعد البيانات الرسمية

سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية تسجيل 4 مشروعات خفض طوعي للكربون في قواعد بيانات الهيئة، تمهيداً لإصدار شهادات خفض انبعاثات كربونية قابلة للتداول في سوق تداول شهادات الكربون، وذلك بعد إتمام عمليات التحقق والمصادقة اللازمة على هذه المشاريع بما يعزز الجهود الوطنية في التحكم بالانبعاثات البيئية.

تفاصيل مشروعات تسجيل 4 مشروعات خفض طوعي للكربون في قواعد بيانات الهيئة

أعلنت الهيئة، خلال اجتماع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن قبول تسجيل 4 مشروعات جديدة ضمن قواعد بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، تشمل مشروع Abu Minqar Solar PV في محافظة الوادي الجديد، ومشروع soil organic enhancement for climate change mitigation (SOC) في الواحات ومحافظة المنيا. وتشمل قائمة مطوري هذه المشروعات شركات مثل لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وValue Network Venture، وشركة Mars للطاقة، التابعة لمجموعة كرم سولر المتخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة.

كما وافقت اللجنة بشكل مبدئي على إدخال شركة Applus الإسبانية ضمن جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية المسجلة لدى الهيئة، وهو ما يمثل خطوة مكملة لتعزيز دقة التقييم المستندة على الخبرات الدولية.

دور جهات التحقق والمصادقة في سوق تداول شهادات الكربون الطوعي

تُعد جهات التحقق والمصادقة المسجلة لدى الهيئة العمود الفقري في عملية قياس وتوثيق مشروعات خفض الانبعاثات، حيث تقوم هذه الجهات بدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات، بدءًا من أهدافها، والتقنيات المستخدمة، وانبعاثات الكربون المقدرة والمنخفضة نتيجة تنفيذها، مع التحقق من صحة ودقة البيانات المقدمة. ويتيح ذلك للمستثمرين والمؤسسات والجهات المعنية متابعة المشروعات والتأكد من التزامها بالأهداف البيئية المتفق عليها، ويبلغ عدد هذه الجهات المسجلة 6 جهات محلية وأجنبية.

حتى الآن، تم تسجيل حوالي 34 مشروعاً طوعياً لخفض الانبعاثات الكربونية بقاعدة بيانات الهيئة، وأُصدرت 170 ألف شهادة متاحة للتداول على منصة سوق شهادات الكربون التي خصصت لذلك، مما يعزز من شفافية السوق ويحفز المزيد من الاستثمارات الخضراء في القطاعين الزراعي والصناعي.

وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها نظم حفظ مركزية إلكترونية موثوقة تتضمن تسجيل وتتبع تسلسل ملكية شهادات خفض الانبعاثات المنبثقة عن تنفيذ المشروعات البيئية وفقاً للمعايير والمنهجيات المعتمدة من جهات وضع القواعد.

تعزيز سوق الكربون الطوعي ودوره في تحقيق الحياد الكربوني

تعمل مشروعات مثل Abu Minqar Solar PV على تقليل الانبعاثات الكربونية من خلال دمج الزراعة وتوليد الطاقة النظيفة، بينما تركز مشروعات تعزيز الكربون العضوي في التربة (SOC) على تثبيت الكربون في التربة عبر الأنشطة الزراعية المستدامة. وفي هذا السياق، يمثل تسجيل 4 مشروعات خفض طوعي للكربون في قواعد بيانات الهيئة إنجازاً هاماً يعكس حرص الهيئة على تسريع تفعيل سوق الكربون الطوعي في مصر، والتي تُعد الأولى إقليمياً من نوعها، بهدف تمكين منفذي وممولي المشروعات من إصدار شهادات قابلة للتداول وجذب المستثمرين محلياً وعالمياً.

تسعى الهيئة عبر هذه الخطوات إلى دعم جهود الدولة المصرية في تحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات، وهو التوجه العالمي الأكبر حالياً لمواجهة التغير المناخي وتداعياته الخطيرة مثل الحرائق والفيضانات التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والبيئي، وذلك تماشياً مع مبادرات مؤتمر COP27. وتركز المبادرات على جذب شرائح جديدة من المستثمرين وسُبل توفير عوائد إضافية لمنفذي المشروعات مع تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

• قرار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 باعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية
• إنشاء لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية برئاسة رئيس الهيئة
• إصدار معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات والكشف عن قدرات المؤهلين
• إقرار قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات بالبورصات المصرية واعتماد نظام تسجيل الكربون الطوعي والآليات التداولية التي تدعمها

استمراراً في تطوير السوق الجديد، يواصل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على توسيع دور السوق في تعزيز الاستثمار الأخضر، حيث تعد هذه المبادرات من أبرز خطوات مصر نحو الريادة الإقليمية في أسواق الكربون، وتهيئة بيئة تنظيمية قوية تستجيب لمتطلبات النمو الاقتصادي والصحي للقطاع البيئي، بما يسهم في الحفاظ على كوكب أكثر أماناً للأجيال القادمة.