2025 الإنفاق.. دعم تعليمي متطور يعزز الاقتصاد السعودي بشكل مباشر

الاستثمار في التعليم النوعي يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وسط تحديات العولمة المتسارعة، إذ يتحول التعليم النوعي إلى محرك رئيس لتمكين القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي من خلال تحويل المعرفة إلى موارد اقتصادية فاعلة تدعم الابتكار والنمو.

تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام عبر الاستثمار في التعليم النوعي

تُظهر البيانات العالمية أن الاستثمار في التعليم النوعي، الذي يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، يُسهم بشكل مباشر في تحقيق تحول اقتصادي مستدام وقوي؛ إذ يؤسس لاقتصاد معرفي قادر على مواكبة التغيرات المحلية والدولية، مما يعزز من تنافسية الدولة على الصعيد العالمي، وفي منتدى التعليم العالمي 2025 بلندن تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي يشكل ضرورة استراتيجية وليس مجرد عبء مالي، إذ تفوق فجوة التمويل حاجز 97 مليار دولار؛ لذلك تعتمد المبادرات العالمية على تمويلات متنوعة تشمل التمويل المختلط والاستثمار المؤثر وآليات تبادل الديون لتأمين استدامة الموارد المالية التي تدعم تطوير هذا القطاع الحيوي وتحفز نموه على المدى البعيد.

نماذج عالمية تطبيقية للاستثمار في التعليم النوعي ودوره في بناء اقتصاد المعرفة

تجارب كوريا الجنوبية وسنغافورة تؤكد أن الاستثمار في التعليم النوعي يمثل حجر الزاوية في تحويل الاقتصاد نحو اقتصاد معرفي متقدم؛ إذ تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر على نمو القطاعات التقنية ورفع إنتاجية الاقتصاديات المختلفة، وفي الولايات المتحدة، يُبرز التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص مراكز ابتكار رائدة مثل وادي السيليكون، كأمثلة حية على دور التعليم النوعي في دفع عجلة التقدم الاقتصادي، إلى جانب ذلك، يساهم الاستثمار المباشر وغير المباشر في هذا النوع من التعليم في دعم التنمية الاجتماعية وتسريع الابتكار التكنولوجي، الأمر الذي يعزز من فرص النمو الاقتصادي المستدام ويقوي القاعدة الاقتصادية الوطنية.

رؤية المملكة 2030 في الاستثمار بالتعليم النوعي ودعم اقتصاد المعرفة التنموي

تعمل المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030 على تعزيز الاستثمار في التعليم النوعي ضمن استراتيجية شاملة لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متين، عبر مبادرات متعددة تُركز على بناء بنية تعليمية وبحثية متطورة، ومن أبرز هذه المبادرات برنامج الابتعاث الخارجي الذي يسعى إلى تطوير رأس مال بشري عالي التأهيل من خلال اكتساب الخبرات العلمية والعملية العالمية، وبرنامج “ادرس في السعودية” الذي يدعم مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي، بجانب دور هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) التي تربط التعليم العالي بالبحث العلمي مع تركيز على مجالات استراتيجية مثل الطاقة، الذكاء الاصطناعي، الصحة، والبيئة لتحويل مخرجات البحث إلى قيمة اقتصادية تساهم في تنويع الاقتصاد الوطني.

تتضمن الاستراتيجية إدماج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج بدءًا من عام 2025 لإعداد أجيال تتمتع بمهارات تناسب متطلبات الاقتصاد الرقمي العصري، إلى جانب التوسع في واحات التقنية والمراكز البحثية التي تسهل تحويل الابتكارات إلى مشاريع وشركات ناشئة، مع تعزيز التعليم التقني والمهني ليتماشى مع احتياجات سوق العمل الحديثة، فضلاً عن أهمية الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال لضمان توجيه مخرجات التعليم بما يدعم تطور اقتصاد المعرفة المتنامي.

• تطوير رأس المال البشري عبر برامج الابتعاث لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي ضمن المناهج لتأهيل أجيال مجهزة لاقتصاد المعرفة الرقمي
• تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص لمواءمة مخرجات التعليم مع حاجات السوق

يرى خبراء دوليون أن الاستثمار في التعليم النوعي يتجاوز كونه تكلفة تقليدية، بل هو محرك اقتصادي أساسي يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويبني بيئة تنافسية مستدامة؛ إذ يشكل الأساس الذي تحدد من خلاله الدول مركزها الاقتصادي على المشهد الدولي، ويتطلب تحقيق هذه الطموحات تفعيل سياسات واستراتيجيات تطبيقية تراعي خصائص كل نظام تعليمي، مع استغلال الخبرات والمعرفة العالمية لتعزيز الأداء المحلي، ليظل الاستثمار في التعليم النوعي هو الركيزة التي تمكّن الأجيال القادمة من قيادة التحول نحو اقتصاد معرفي يرتكز على الكفاءة والابتكار.