إعفاء الضرائب.. جمعية الخبراء تعلن تعديل ضريبي جديد على بيع الذهب المستعمل والمصنعية

الضرائب على بيع الذهب المستعمل في مصر موضوع يشغل بال كثير من المستثمرين والباحثين عن فرص استثمارية آمنة؛ إذ أوضحت جمعية خبراء الضرائب المصرية ضرورة فهم واقع الضرائب المفروضة على الذهب وتفاصيلها الدقيقة، كما بينت الجمعية حقوق المستهلكين والمستثمرين تجاه الضرائب المتعلقة بالذهب، سواء جديدًا أو مستعملًا، مع توضيح الوضع الراهن لأسعار الذهب في السوق المصري.

الضرائب على بيع الذهب المستعمل وقوانين القيمة المضافة في مصر

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية بشكل واضح أن بيع الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضرائب رسمية حسب التشريعات الحالية، ونفت وجود أي ضرائب عند إعادة بيع المشغولات الذهبية القديمة، معتبرةً أن اقتطاع بعض التجار مبلغ 2% دون سند قانوني هو إجراء غير مشروع يهدف لتحقيق أرباح غير قانونية تتعارض مع مصلحة المستثمرين والمستهلكين؛ لذا يحذر الجمع من التعامل مع مثل هذه الممارسات. أما فيما خص الذهب الجديد، فتفرض ضريبة القيمة المضافة فقط على تكلفة التصنيع بنسبة 14%، بينما لا تطبق هذه الضريبة على سعر جرام الذهب الخام، وذلك انسجامًا مع أحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 الذي ينظم هذا الجانب ويضمن وضوح الرسوم المترتبة على كل مرحلة من مراحل تداول الذهب.

تطور إنتاج الذهب في مصر وتأثيره على سوق الاستثمار

وفقًا لتصريحات أشرف عبد الغني، المحاسب الضريبي ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، فإن إنتاج مصر السنوي من الذهب يبلغ حوالي 15.8 طن، ويأتي الجزء الأكبر من منجم السكري بالصحراء الشرقية، كما يساهم منجما حمش وايفات في الإنتاج. خلال العقد الماضي، شهدت صناعة الذهب في مصر طفرة واضحة، ما مكن البلاد من الظهور ضمن أكبر ثلاثين دولة في تصدير منتجات الذهب عالميًا، مع خطة طموحة للوصول إلى قائمة العشرة الأوائل في تصدير المشغولات الذهبية بحلول عام 2030، ضمن رؤية تستهدف دعم وتنمية القطاع وزيادة تنافسيته على مستوى الأسواق العالمية، مستفيدة من الموارد الوطنية الكبيرة.

كيفية الاستثمار في الذهب والتحديات التي تواجه المستثمرين في السوق المصري

أشار عبد الغني إلى تزايد الإقبال على الاستثمار في الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تقلبات الأوضاع الاقتصادية مثل اختلال أسعار الصرف، انخفاض عوائد البنوك، وارتفاع معدلات التضخم، حيث تنوعت طرق الاستثمار لتشمل:

• شراء السبائك والمجوهرات الذهبية
• الاستثمار عبر الصناديق المرتبطة بالذهب
• التداول الرقمي والعقود الآجلة

وقد أوضح أن الغالبية تفضل اقتناء الذهب بشكل مباشر، سواء عبر السبائك أو المشغولات، مع مواجهة أربع تحديات رئيسية: أولها انتشار الذهب المغشوش والغير مدموغ خاصة في منصات التواصل الاجتماعي مما يعرض المستهلكين للاحتيال، ثانيًا ارتفاع الأسعار الذي يقلل من الرغبة في الشراء، ثالثًا الممارسات غير الشفافة من بعض التجار الذين يربطون الأسعار بسعر صرف الدولار، ورابعًا التغيرات في السياسة الجمركية حيث انتهت فترة الإعفاء من الرسوم على واردات الذهب منذ مايو 2024، مما أدى لعودة فرض الرسوم ورفع الأسعار بشكل إضافي.

نصائح مهمة للراغبين في شراء الذهب والضرائب المفروضة عليه

قدم عبد الغني مجموعة من الإرشادات الأساسية لكل من يود شراء الذهب، مشددًا على ضرورة اختيار محلات ذات سمعة جيدة، ومتابعة أسعار الذهب بشكل دوري لمنع الشراء بأسعار مرتفعة دون أسباب منطقية، مع أهمية الإلمام بشكل كامل بجميع الرسوم والضرائب المترتبة على عملية الشراء؛ فضريبة القيمة المضافة تقتصر على تكلفة المصنعية الخاصة بالمشغولات الذهبية فقط، وتُحصّل مصلحة الدمغة والموازين هذه الضريبة خلال إجراءات الدمغ النهائي، مما يضمن شفافية المعاملات والعدالة الضريبية في السوق المصري. جمعية خبراء الضرائب تؤكد أن الاستثمار في الذهب المستعمل لا يخضع لأي ضرائب مباشرة عند الشراء أو البيع، مع ضرورة التعامل مع جهات موثوقة والاطلاع المستمر على تحديثات القرارات الحكومية المتعلقة بالاستيراد والرسوم لضمان استقرار الأسعار وحماية حقوق المستثمرين والمستهلكين.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

الأونصة مقابل الدولار: 3552.82 دولار

آخر تحديث للأسعار منذ الساعة 1:11 م