2025 الاقتصادي.. كيف يعزز الإنفاق الحكومي التنمية المستدامة في المملكة؟

الاستثمار في التعليم النوعي يشكل دعامة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة تنافسية الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة؛ إذ يُحوّل المعرفة إلى موارد اقتصادية تُمكّن من دفع عجلة النمو والابتكار، لا سيما مع التقدم التقني المستمر الذي يجعل من التعليم عاملًا محوريًا في بناء القدرات الوطنية وتحقيق التفوق الاقتصادي.

الاستثمار في التعليم النوعي ودوره الحيوي في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني المستدام

توضح تقارير اليونسكو أن الاقتصادات التي تركز على الاستثمار في التعليم النوعي المبني على الابتكار والتقنيات الحديثة تحقق نتائج اقتصادية ملموسة على المستوى الدولي، حيث يشكل هذا الاستثمار أساسًا قويًا لبناء اقتصاد معرفي مستدام؛ كما يسرع من التحولات الوطنية نحو مستقبل أكثر تنافسية وتقدمًا. خلال منتدى التعليم العالمي في لندن عام 2025، تم التأكيد على أن الاستثمار في التعليم النوعي لا يعد عبئًا ماليًّا ومؤقتًا، بل ضرورة استراتيجية لسد فجوة تمويل تقدر بأكثر من 97 مليار دولار؛ وهو ما يستوجب تبني آليات تمويل متنوعة تضمن استمرارية الموارد المالية لهذا القطاع الحيوي، مثل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون؛ ما يضمن استمرار نمو التعليم النوعي وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

نماذج عالمية ناجحة للاستثمار في التعليم النوعي ودوره في تطوير اقتصاد المعرفة

تسلط تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة الضوء على أهمية الاستثمار في التعليم النوعي كأساس لتحويل الاقتصاد إلى اقتصاد معرفي متقدم، إذ تؤثر جودة التعليم بشكل مباشر على نمو الصناعات التقنية وزيادة إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة. وفي الولايات المتحدة كمثال بارز، يتجلى التعاون المثمر بين الجامعات والقطاع الخاص من خلال إنشاء مراكز ابتكار عالمية مثل وادي السيليكون. يُعد الاستثمار المباشر وغير المباشر في التعليم النوعي محركًا رئيسيًا مقارنة بأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يُسهم في تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث.

رؤية المملكة 2030 وأهداف استثمار التعليم النوعي لتعزيز اقتصاد المعرفة التنموي

تركز رؤية المملكة 2030 على استراتيجية واضحة لتعزيز الاستثمار في التعليم النوعي وربطه بتحول الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار. تتضمن المبادرات الرئيسية برنامج الابتعاث الخارجي الذي يستهدف تطوير رأس مال بشري مؤهل من خلال اكتساب مهارات وخبرات علمية وعملية خارج البلاد، بالإضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية” الذي يعزز مكانة المملكة كمركز تعليمي إقليمي متميز. تلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على مجالات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والصحة والبيئة، مما يسهم في تحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية تدعم تنويع الاقتصاد الوطني.

تسعى المملكة أيضًا إلى دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من عام 2025 لتجهيز أجيال تمتلك المهارات اللازمة للاقتصاد المعرفي الحديث، كما تتضمن الاستراتيجية دعم إنشاء واحات تقنية ومراكز بحثية تحول الابتكار إلى مشاريع تجارية وشركات ناشئة، مع التركيز على التعليم التقني والمهني لمواكبة متطلبات سوق العمل المتجددة.

• برنامج الابتعath لتطوير رأس المال البشري وفقًا لمتطلبات سوق العمل العالمي
• دمج الذكاء الاصطناعي داخل المناهج التعليمية لتأهيل أجيال متوافقة مع اقتصاد المعرفة الرقمي
• شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات السوق وتعزيز الابتكار الاقتصادي

يُنظر إلى الاستثمار في التعليم النوعي على أنه محرك اقتصادي ديناميكي يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويبني بيئة تنافسية مستدامة، وليس مجرد تكلفة عابرة؛ فهو الأساس الذي تحدد به الدول موقعها على الخارطة الاقتصادية العالمية. يتطلب النجاح في هذا المجال تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات فعلية تراعي خصوصية كل نظام تعليمي، وتتوافق مع الاحتياجات الوطنية، مستفيدةً من الخبرات العالمية لتحسين الأداء المحلي، مما يجعل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية لتمكين الأجيال القادمة في قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد قائم على المعرفة والكفاءة والابتكار.