تسارع السندات.. اليابان تعزز بيع السندات وسط تراجع في الأسواق الآسيوية

اليابان تسرّع وتيرة بيع السندات وسط تراجع الأسواق الآسيوية وتزايد المخاوف التمويلية العالمية، مما يفرض ضغوطًا متصاعدة على العوائد خاصة في السندات طويلة الأجل، ويثير تساؤلات واسعة حول استدامة السياسات المالية في الدول المتقدمة.

السندات اليابانية تسرّع وتيرة بيع السندات وتتصدر التراجعات العالمية

شهدت السندات اليابانية توجهًا حادًا للبيع، حيث قفز العائد على السندات لأجل 30 عامًا بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.28%، متأثرًا بالغموض السياسي في اليابان واستمرار انخفاض الين مقابل الدولار، ما زاد من الضغوط على السوق المالي الياباني، خاصة مع اقتراب مزاد سندات الـ30 عامًا المرتقب يوم الخميس الذي أصبح بؤرة اهتمام المستثمرين في طوكيو. يتزامن هذا التراجع مع موجة بيع واسعة اجتاحت الأسواق العالمية وسط إصدارات ضخمة للسندات من الشركات، مما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم المخاطر على خلفية القلق المتزايد بشأن استدامة الموازنات العامة في الدول المتقدمة، وهو ما أثر بشكل واضح على المعنويات في الأسواق الآسيوية التي سجلت انخفاضًا ملحوظًا.

السندات اليابانية وتزايد الضغوط على سندات أميركا وأوروبا وسط إصدارات ضخمة

لم تقتصر تأثيرات موجة البيع على السندات اليابانية فحسب، بل امتدت إلى السندات الأميركية والأوروبية أيضًا، حيث حافظ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عامًا على مستوى قريب من 5%، وسط أكبر انخفاض يومي في مؤشر “بلومبرغ غلوبال أغريغيت” للسندات منذ يونيو 2025، مما يعكس التوترات المالية القائمة. في سياق متصل، شهدت الأسواق العالمية طرح أكثر من 90 مليار دولار من السندات الاستثمارية الجديدة في يوم واحد، مما زاد من الضغوط على الأسواق المالية وأثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرة الحكومات والشركات على تمويل ديونها بأحجام متزايدة وسط تشديد السياسات النقدية.

السندات اليابانية: تأثيرات سياسية واقتصادية وتحديات عالمية تنتظر الأسواق

تتعرض السندات اليابانية لضغوط إضافية بسبب التصاعد السياسي، حيث تهديد أحد حلفاء رئيس الوزراء بالاستقالة شكل اضطرابًا داخل الحزب الحاكم، ما زاد من حالة عدم اليقين وأثر بشكل مباشر على سوق السندات طويلة الأجل في اليابان. ومن جهة أخرى، يلعب تخفيض حالة الين دورًا في تعميق هذه الضغوط، ما ينعكس على التحولات في العوائد. في المشهد الدولي، يشير خبراء مثل أندرو تايسهيرست من “نومورا” إلى أن تجاوز العائد على السندات الأميركية 5% قد يزيد الأوضاع توترًا؛ بينما يُوصي راجيف دي ميلو بتفادي السندات طويلة الأجل بسبب الضبابية السياسية والمالية المتصاعدة. على صعيد منفصل، يعزز الاقتصاد الأسترالي توقعات تثبيت أسعار الفائدة بعد تسارع النمو في الربع الثاني، مما دفع السندات الأسترالية للتراجع، ويُرجّح أن يحافظ البنك المركزي على معدلات الفائدة دون تغيير. وتدخل المواقف السياسية الأميركية على الخط، حيث أعلن الرئيس دونالد ترمب عزمه التوجه إلى المحكمة العليا لإلغاء قرارات قضائية متعلقة بالتعريفات الجمركية، مؤكدًا أن “الأسواق تحتاج الرسوم” كجزء من استراتيجية حماية اقتصادية، ما يضيف مزيدًا من التعقيد على التوترات في الأسواق المالية.

• تراجع وبيع السندات اليابانية بفعل العوامل السياسية والاقتصادية المحلية.
• ارتفاع العوائد على السندات الأميركية والأوروبية وسط إصدارات ضخمة ومتغيرات نقدية.
• تأثيرات النمو الاقتصادي الأسترالي على السياسات النقدية وتثبيت الفائدة.
• تفاقم المخاوف العالمية الناتجة عن الضبابية السياسية والمالية مع تحذيرات خبراء اقتصاديين.
• التحديات السياسية في الولايات المتحدة وتأثيرها على قرارات التعريفات الجمركية والأسواق.

مع تزايد وتيرة بيع السندات اليابانية وتصاعد المخاوف حول الاستدامة المالية على مستوى عالمي، تواجه الأسواق المالية العالمية تحديات معقدة بين ارتفاع العوائد، ضغوط السيولة، وانتعاش السياسات الاقتصادية بحذر؛ كل ذلك في ظل بيئة مالية تتسم بالتوتر وعدم اليقين، ما يضع المستثمرين أمام خيارات حذرة ويرسم معالم فترات قريبة قد تشهد تحركات غير متوقعة في الأسواق.