تطور جديد.. محمد رمضان يرد على اتهام إهانة العلم المصري في حادثة مثيرة

بدأ الطعن بالنقض على حكم الاستئناف رقم 12382 لسنة 2025 بشأن براءة الفنان محمد رمضان وآخرين من اتهامات تتعلق بإهانة العلم المصري والعملة الوطنية والمرأة ورموز الدولة، والإساءة لصورة مصر دوليًا، حيث جاء الطعن مؤكدًا على وجود تجاوزات كبيرة في الحكم المستأنف. هذا الطعن أثار تساؤلات حول مدى مطابقة الحكم للقانون وفعالية الإجراءات المتبعة، خاصةً مع وضوح الأدلة التي تُظهر المخالفات المنسوبة إلى المتهمين.

الأسباب القانونية للطعن على حكم براءة إهانة العلم المصري والعملة الوطنية

يركز الطعن على عدة جوانب قانونية مهمة تعيد النظر في حكم البراءة الصادر بحق الفنان محمد رمضان والآخرين، أهمها القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، حيث يرى الطاعن أن الحكم لم يشرح بشكل كافٍ عناصر الجريمة ولم يتعامل مع الدفوع المقدمة بجدية. كما أشار الطعن إلى وجود أدلة مصورة ووقائع معروضة أمام المحكمة أُهملت بشكل واضح؛ ما يجعل الاعتماد على قرائن واهية غير مقبول. واللافت أن الطعن طلب إعادة النظر في اختصاص المحكمة، مؤكدًا خطأ تطبيق القانون بعدم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية المختصة نظرًا لطبيعة الأفعال التي تمت عبر منصات رقمية.

تفصيل الاتهامات المتعلقة بإهانة العلم المصري ورموز الدولة في الطعن

اشتملت الاتهامات التي وردت في الطعن على عدة مخالفات قانونية واضحة، منها إهانة العلم المصري ورموز الدولة طبقًا للمادة 223 من قانون العقوبات، وإهانة العملة الوطنية “الجنيه المصري” حسب المادة 377/1، بجانب اتهامات بخدش الحياء العام والتحريض على الفسق والفجور وفقاً للمادتين 178 و278 من القانون ذاته. كما تضمن الطعن الإشارة إلى نشر رموز ماسونية وإيحاءات مسيئة تهدد القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتؤثر سلبًا على سمعة مصر دوليًا، وهي تفاصيل تجعل من الجرائم موضوع الطعن متعددة الأبعاد تتطلب أقصى درجات الدقة في الحكم القضائي.

الطلبات القانونية في طعن نقض حكم الاستئناف وقضايا الإجراء الدستوري

طالب الطاعن المحكمة العليا بقبول الطعن شكلًا لاستيفاء أوجه الطعن القانونية، ونقض الحكم الاستئنافي رقم 12382 لسنة 2025، وإلغاء حكم البراءة الصادر في الجنحة رقم 6210 لسنة 2025، وإعادة المحاكمة مع إدانة المتهمين وتطبيق العقوبات القانونية المنصوص عليها. كما تقدم الطعن بطلب احتياطي لنقض الحكم وإعادة القضية لدائرة استئنافية أخرى، أو إحالة الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، تماشيًا مع طبيعة الجريمة الرقمية. أرفق الطاعن دفعًا بعدم دستورية المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحد من حق الاستئناف للنيابة العامة فقط دون المدعي بالحق المدني، مؤكدًا وجوب السماح له بممارسة حقه القانوني. كذلك طُلب إلزام المطعون ضدهم بدفع تعويض مدني بقيمة مليار دولار أمريكي، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.