فرص التوسع.. مجلس الأعمال المصري الكندي يناقش تعزيز التعاون التجاري مع الخارجية

مجلس الأعمال المصري الكندي يبحث فرص التوسع التجاري مع وزارة الخارجية المصرية وشدد على ضرورة وضع خريطة طريق استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين القاهرة وأوتاوا، مما يعكس رغبة واضحة في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقد أسفرت اللقاءات عن تحديد محاور عمل رئيسية تركز على تطوير حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الكندية، إلى جانب الاستفادة من القدرات التقنية والتكنولوجية المتقدمة في كندا لأجل دفع عجلة التنمية الصناعية والخدمية في مصر

تعزيز التعاون التجاري بين مجلس الأعمال المصري الكندي ووزارة الخارجية المصرية

جاء اجتماع مجلس الأعمال المصري الكندي ووزارة الخارجية، ممثلة بقطاع أمريكا الشمالية وكندا والدول اللاتينية، في قلب العاصمة المصرية بقصد صياغة خارطة طريق واضحة تمكّن من التوسع التجاري وتوطيد الشراكة الاقتصادية بين مصر وكندا؛ إذ أكد المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، على ضرورة تقسيم التعاون إلى محاور محددة منها توسيع حجم التبادل التجاري وزيادة الصادرات المصرية إلى كندا، بالإضافة إلى نقل الخبرات التقنية والتعاون الفني، واعتبر أن هذا التقسيم يضمن تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. إضافة إلى ذلك، أشار المشاركون إلى فرص استثمارية واعدة للشركات الكندية في السوق المصري، لا سيما عبر الشركات العائلية التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الكندي، مع تركيز خاص على القطاعات الصناعية والخدمات ذات القيمة المضافة لتعزيز النمو الاقتصادي المتبادل

مصر مركز إقليمي استراتيجي للشركات الكندية والتوسع في الأسواق الأفريقية

ناقش الجانبان خلال الاجتماع الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يجعلها نقطة الانطلاق المثالية للشركات الكندية الراغبة في التوسع نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط؛ إذ يمثل تطور البنية التحتية المصرية وتوفر المناطق الاقتصادية الخاصة عناصر جذب رئيسية تساهم في تعزيز جاذبية مصر كوجهة استثمارية متميزة. هذا الموقع الاستراتيجي يعزز من فرص تحقيق شراكات متعددة الأبعاد ومستدامة، ويحفز المستثمرين الكنديين على زيادة استثماراتهم في قطاعات صناعية وخدمية مختارة، تواكب تطلعات السوقين المصري والكندي على حد سواء

خطة العمل لتفعيل التعاون التجاري بين مصر وكندا

تم الاتفاق على تنفيذ خطة عمل واضحة تشمل عدة خطوات عملية تُسهم في تفعيل أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، ومن أبرز هذه الخطوات:

• تنظيم بعثات تجارية متبادلة، مع زيارة مرتقبة لمصر بقيادة كبيرة مفوضي التجارة الكندية، السيدة سارة ويلشو، ومرافقة وفد من كبرى الشركات الكندية
• تنسيق المشروعات الاستثمارية عبر مجلس الأعمال المصري الكندي وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل دقيق
• تعزيز التعاون البرلماني والأكاديمي من خلال تبادل الزيارات الرسمية للبرلمانيين الكنديين، مما يعزز الدبلوماسية الاقتصادية ويقوي الشبكات بين الطرفين

ترأس الاجتماع المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، إلى جانب السفير الدكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، والسفير خالد عزمي المنتظر لتولي منصب خلفًا له؛ حيث يعكس هذا التنسيق مشاعر الالتزام والجدية لتحويل العلاقات المصرية الكندية إلى شراكة اقتصادية ناجحة تعتمد على تحقيق مصالح مشتركة وتنمية مستدامة. من المتوقع أن تشهد المرحلة القادمة تعزيزًا ملموسًا في التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، بدعم إرادة سياسية واقتصادية قوية تؤسس لانطلاقة جديدة