القول الفصل.. كيف تستمر الحوكمة السيئة في رفع تكاليف الأرز رغم وفرة المعروض؟

ارتفعت أسعار الأرز في إندونيسيا بشكل ملحوظ على الرغم من وجود مخزون كبير، ما دفع عضو أمين المظالم الإندونيسي ييكا هيندرا فاتيكا إلى المطالبة بتحسين حوكمة الأرز بشكل عاجل لتدارك الأزمة وتأمين استقرار السوق وضمان وصول الأرز بالمواصفات المطلوبة إلى جميع المواطنين. كشف ييكا أن مراقبة حزبه المستمرة منذ أغسطس 2025 في كاراوانغ، سوق سيبينانغ الرئيسي، بالإضافة إلى 137 محل بيع تجزئة تقليدية في 25 مقاطعة، والتجزئة الحديثة في منطقة جابوديتابك أظهرت نقصاً في معروض الحبوب المخصصة لمطاحن الأرز التي تصنع المنتج النهائي. في نطاق المراقبة، لم يكن لدى 8 من أصل 35 تاجر تجزئة حديث أية مخزونات من الأرز، مما يعكس تراجع توافر الأرز رغم وفرة المخزون الوطني.

أزمة حوكمة الأرز وأثرها على الأسعار وجودة التوزيع

تشير معطيات مراقبة أمين المظالم إلى أن ضعف حوكمة الأرز أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير طبيعي رغم وجود مخزون إجمالي تابع لشركة بولوغ الحكومية يقدر بـ3.9 مليون طن، منها أكثر من 1.2 مليون طن من الأرز المتجاوز عمره ستة أشهر، وهو ما يمثل خطراً بيئياً واقتصادياً لما قد ينتج من انبعاثات غازية تُقدّر بنحو 300 ألف طن، مع خسائر مالية تصل إلى 4 تريليونات روبية إندونيسية بسبب تدهور جودة المخزون. إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة توزيع برنامج الأمن الغذائي الخاص بالمزارعين (SPHP) 20% فقط من هدفه الذي يبلغ 1.5 مليون طن، بمعدل توزيع يومي لم يتجاوز 2,392 طن، وهو رقم بعيد جداً عن الحاجة اليومية الفعلية التي تبلغ 86,700 طن. وفي نفس السياق، سجلت المساعدات الغذائية الجديدة نسبة تنفيذ بلغت 98.62% من خطة 360 ألف طن، وأقل من ما تحقق في 2024، الأمر الذي ساهم في استمرار ارتفاع أسعار الأرز التي تجاوزت الحدود السعرية الأعلى المسموح بها (HET).

تداعيات سوء إدارة مخزونات الأرز الحكومية على السوق

وأكد ييكا هيندرا فاتيكا أن الخلل الإداري في إدارة الأرز الحكومي أدى إلى زيادة كبيرة في تكاليف بولوغ سواء في شراء الحبوب غير المطابقة للمواصفات، أو تخزين كميات تصل إلى 4 ملايين طن، إلى جانب تراجع معدلات التوزيع الحكومية، مما يفضي إلى خسائر تقدر بنحو 3 تريليونات روبية إندونيسية للميزانية العامة. وحذّر عضو أمين المظالم من المخاطر المترتبة على سوء إدارة المخزون مثل احتمال إزالة كميات من الأرز، عمليات توزيع غير فعالة من محطات الأرز، ضعف توافر المنتج في منافذ البيع الحديثة، واستمرار ارتفاع الأسعار مقارنة بـHET، إضافة إلى احتمال وجود تجاوزات في استغلال السلطة في إدارة الاحتياطيات الحكومية. يتعرض المستهلكون اليوم لأزمة مزدوجة تتمثل في ارتفاع الأسعار، تدنّي جودة المنتجات، والتوزيع المتقطع، الأمر الذي يهدد ثقة الجمهور في منظومة تنظيم المواد الغذائية ويزيد من استياء المواطنين.

التوصيات الحكومية لتعزيز حوكمة الأرز وضمان توزيع عادل للمساعدات

طالب عضو أمين المظالم الحكومة بخطوات فورية لتحسين حوكمة الأرز من خلال تعزيز عمليات السوق الخاصة بـSPHP مع ضمان توفير جودة المنتج وتفعيل الدور الرقابي لفرق العمل المعنية بالأغذية لتقييم آلية التوزيع بفعالية، بالإضافة إلى إيجاد بيئة تنظيمية تشجع الفاعلين التجاريين على العمل بشفافية ومسؤولية. كما نادى بضمان اكتمال توزيع المساعدات الغذائية الموجهة للفقراء قبل ديسمبر 2025 لضمان استقرار الأسعار وتوفير الدعم اللازم لفئات المجتمع الأكثر احتياجًا. وأشار ييكا إلى ضرورة تكليف الرئيس برابوو سوبيانتو الهيئة الحكومية لمراقبة الأداء المالي والإداري (BPKP) لإجراء تقييم شامل لإدارة الأغذية، مما يزيد من المساءلة ويوضح توزيع الأدوار بين الجهات الإدارية ويكشف عن أوجه القصور لتفادي خسائر إضافية. ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات المتعلقة بالإدارة الحالية لاحتياطيات الأرز الحكومية بهدف رفع مستوى الشفافية وتحسين كفاءة التوزيع.

المؤشرالقيمة
مخزون الأرز الكلي لبولوغ3.9 مليون طن
الأرز عمره أكثر من 6 أشهر1.2 مليون طن
توزيع SPHP المحقق302,000 طن (20%)
متوسط التوزيع اليومي2,392 طن
الاحتياجات اليومية من الأرز86,700 طن
نسبة تحقيق المساعدات الغذائية98.62% من 360 ألف طن
تقدير خسائر الدولة3 تريليونات روبية إندونيسية
  • تحسين استراتيجية إدارة المخزونات لتقليل الفاقد وانتشار جودة الأرز
  • تعزيز رقابة توزيع الأرز في الأسواق المحلية والتجزئة الحديثة
  • تفعيل دور فرق العمل لتقييم آليات التوزيع وضبط الأسعار
  • ضمان التوزيع المنتظم للمساعدات الغذائية للفئات المستحقة حتى نهاية 2025
  • تكليف هيئات رقابية لتقييم مستويات الإدارة والشفافية في القطاع