تضخم مرتفع.. عودة التضخم تهز منطقة اليورو وتزيد الضغوط على الأسواق الأوروبية والبنك المركزي يتأهب للتحرك

التضخم في منطقة اليورو يرتفع فجأة إلى 2.1% خلال أغسطس متجاوزًا هدف البنك المركزي الأوروبي، ما أدى إلى هبوط حاد في الأسواق الأوروبية وزيادة المخاوف حول السياسات النقدية المقبلة وسط توقعات بتباطؤ اقتصادي أوسع في النصف الثاني من العام.

التضخم في منطقة اليورو يتجاوز الهدف الرسمي ويُحدث صدمة في الأسواق

أعلنت يوروستات، مكتب الإحصاء الأوروبي، عن ارتفاع معدل التضخم العام في منطقة اليورو من 2% في يوليو إلى 2.1% في أغسطس، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى ثبات المعدل عند 2%، وهو الهدف الرسمي للبنك المركزي الأوروبي؛ في حين استقر معدل التضخم الأساسي عند 2.3%، مستثنيًا المواد الغذائية والطاقة التي تتميز بتقلبات كبيرة. أما أسعار الخدمات، والتي تعد المحرك الأكبر للتضخم هذا العام، فقد شهدت تراجعًا طفيفًا من 3.2% إلى 3.1%، غير أن ذلك لم يكن كافيًا لاحتواء الخوف في الأسواق المالية، التي استجابت لهذا الارتفاع المفاجئ بتوتر واضح.

تأثير ارتفاع التضخم على الأسواق الأوروبية والمؤشرات المالية

تراجع مؤشر فوتسي 100 بلندن بنسبة 0.4%، وانخفض مؤشر داكس في فرانكفورت بنسبة 0.88%، فيما فقد فوتسي إم آي بي في ميلانو 0.46%، وبقي كاك 40 في باريس دون تغير يُذكر، أما مؤشر ستوكس 600 لكافة أوروبا فخسر 0.6%؛ هذا التراجع جاء على خلفية المخاوف من أن ارتفاع التضخم قد يؤدي إلى تأجيل أو منع خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في اجتماعاته القادمة، مما يزيد الضغط على المستثمرين الذين كانوا يتوقعون تيسيرًا نقديًا لدعم النمو الاقتصادي المتباطئ.

• هبوط مؤشرات الأسهم الرئيسية
• زيادة القلق حول المسار النقدي للبنك المركزي الأوروبي
• تراجع ثقة المستثمرين في تحركات الأسواق المالية

توقعات وتلميحات حول سياسة البنك المركزي الأوروبي وتأثيرها على العملات

تصريحات عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، جيديميناس سيمكوس، أثارت اهتمامًا واسعًا حيث قال مجازيًا: “لن أستغرب إذا جاء بابا نويل ومعه مقص”، في إشارة إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر حال استمر تدهور البيانات الاقتصادية، مع احتمال نقاش الأمر في أكتوبر. وبالرغم من ذلك، لفت إلى أن المخاطر ما زالت تميل إلى انخفاض التضخم وضعف النمو، مما يعني أن البنك المركزي الأوروبي قد يتحرك بحذر نحو خفض الفائدة، لكن ليس على المدى القصير.

ركز التوتر أيضًا على الجنيه الإسترليني الذي خسر 0.9% مقابل الدولار الأمريكي، متأثرًا بالمخاوف المتعلقة بالوضع المالي للمملكة المتحدة، مما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة بين المستثمرين. وقد يصبح ديسمبر شهرًا مفصليًا، إذ سيعتمد كثيرًا على بيانات الشهور المقبلة، مع بقاء الأسواق متأرجحة بين مخاوف التضخم وضعف النمو الاقتصادي.