الإنفاق التعليمي.. استثمار التعليم يدفع الاقتصاد السعودي نحو نمو مستدام

الاستثمار في التعليم النوعي يمثل الركيزة الأساسية لتطوير رأس المال البشري؛ إذ يرتبط هذا الاستثمار بدورة الاقتصاد بشكل مباشر ويبرز كخيار استراتيجي طويل المدى يعزز التنمية المستدامة ويرفع من تنافسية الدول في الأسواق العالمية المتغيرة، خصوصًا مع التسارع المتزايد في الابتكار والتكنولوجيا التي تحول التعليم إلى محرك أساسي للنمو الاقتصادي والابتكار.

الاستثمار في التعليم النوعي ودوره في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

تشير تقارير اليونسكو إلى أن الاقتصادات التي تركز جهودها المالية على التعليم النوعي المرتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة والتعاون البحثي، تحقق تقدمًا ملحوظًا في منافستها عالميًا؛ وهو ما يدعم التحول الوطني بشكل سريع ومستدام، وهذا ما أكد عليه منتدى التعليم العالمي بلندن 2025، الذي رأى أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس مجرد عبء مالي مؤقت، إذ يمثل دعامة استراتيجية طويلة الأجل، ويتطلب تجاوز فجوة تمويل عالمية تصل إلى 97 مليار دولار. ويدعو المنتدى إلى تبني أدوات تمويل مبتكرة تشمل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون، من أجل تعبئة موارد كفؤة وضمان الدعم المالي المستمر لهذا القطاع الحيوي.

نماذج عالمية للاستثمار في التعليم النوعي وتأثيرها في الاقتصاد المعرفي

تُظهر تجارب دول مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة كيف أن الاستثمار في التعليم النوعي يشكل أساسًا متينًا للتحول إلى اقتصاد معرفي متطور، حيث ترتبط جودة التعليم ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات التقنية وكفاءة الإنتاج الوطني. في السياق نفسه، تقدم الولايات المتحدة نموذجًا متميزًا من خلال الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، التي أفضت إلى إنشاء مراكز ابتكار كبرى مثل وادي السيليكون، حيث انعكس الاستثمار غير المباشر في التعليم النوعي إيجابًا على النمو الاقتصادي والمجتمعي معًا.

رؤية المملكة 2030 للاستثمار في التعليم النوعي لتعزيز الاقتصاد المستدام

في إطار رؤية 2030، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات جريئة لتعظيم أثر الاستثمار في التعليم النوعي وربطه بالاقتصاد المعرفي، عبر تنفيذ برامج رئيسية مثل برنامج الابتعاث الخارجي، الذي يهدف إلى بناء رأس مال بشري مؤهل من خلال اكتساب الخبرات العالمية، بالإضافة إلى برنامج “ادرس في السعودية”، الذي يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي تعليمي متميز. وتلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا محوريًا في الربط بين التعليم العالي والبحث العلمي مع الاحتياجات الوطنية، مع تركيز خاص على مجالات الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والبيئة، من خلال تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تُحفز التنمية وتنويع الاقتصاد.
تشمل جهود المملكة دمج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من 2025، لتأهيل أجيال تتعامل بكفاءة مع تحديات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم واحات التقنية والمراكز البحثية التي تسرّع التحول من البحث العلمي إلى ابتكارات تجارية وشركات ناشئة.
توجّهات المملكة لتطوير الاستثمار في التعليم النوعي تضمنت:

• توسيع التعليم التقني والمهني لتلبية طلبات سوق العمل.
• تعزيز الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال لتحويل نواتج التعليم إلى قيمة اقتصادية معرفية.
• رفع مستوى البحث العلمي والابتكار من خلال هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI).

وهذه البرامج تركز على:

• برنامج الابتعاث الخارجي لتطوير رأس المال البشري المتصل بسوق العمل العالمي.
• دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم لتحضير أجيال قادرة على مواجهة متطلبات الاقتصاد الرقمي.
• الشراكات مع القطاع الخاص لضمان توافق مخرجات التعليم مع سوق العمل وتعزيز نمو الابتكار.

أصبح الاستثمار في التعليم النوعي ضرورة استراتيجية تعزز الناتج المحلي الإجمالي وتبني بيئة اقتصادية مستدامة وقادرة على المنافسة عالميًا؛ إذ لم يعد التعليم مجرد تكلفة تقليدية بل تحول إلى رافعة تنموية جوهرية. كما يشكل التعليم البنية التحتية الخفية التي تحدد موقع الدول في الاقتصاد العالمي، والاعتراف به كأصل استثماري بعيد الأجل هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة وبناء اقتصاد مستقر ومتنوع.
ولا يقتصر نجاح الاستثمار على ضخ الموارد المالية فقط، بل يتطلب تحويل السياسات إلى تطبيقات عملية تراعي خصوصيات كل نظام تعليمي وتلبي الاحتياجات الوطنية، مستفيدة من الخبرات العالمية لدعم السياسات المحلية بذكاء، ليظل الاستثمار في التعليم النوعي حجر الزاوية في التنمية المستدامة، ويعزز قدرة الأجيال القادمة على قيادة مراحل التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي يعزز الكفاءة والابتكار.