4 حقوق.. طرق التعامل مع 7 حالات طارئة في المستشفيات بشكل فعّال

الحالات الطارئة في المستشفيات ضرورة تتطلب تلبية احتياجات المرضى بسرعة وفعالية لحماية حياتهم، إذ تراقب وزارة الصحة والسكان جميع الإجراءات الخاصة بالحالات الطارئة لضمان توفير الرعاية الطبية الفورية لمن يعانون من مشكلات صحية تهدد حياتهم أو أعضاءهم أو وظائف أجسادهم، دون تمييز أو انتظار أي دفعات مالية مسبقة.

واجب المستشفيات في التعامل مع الحالات الطارئة الصحية

تُعرف الحالات الطارئة بأنها أي وضع طبي يتطلب استجابة عاجلة لمنع الوفاة أو الإعاقة أو المضاعفات الخطيرة، ويقع على عاتق كل مستشفى عام أو خاص واجب مباشر في تقديم الرعاية الطارئة. تشمل هذه الحالات إصابات حوادث السيارات، مضاعفات التنفس الحاد مثل نوبات الربو، التسمم، النزيف الغزير، الحروق الشديدة، وفقدان الوعي. في إطار التعامل الصحيح مع الحالات الطارئة الصحية، يجب أن تلتزم المستشفيات بعدة حقوق للمرضى:

• قبول الحالة وتقديم التقييم الطبي الفوري دون رفض أو تمييز
• تقديم العلاج العاجل اللازم لاستقرار الحالة نظير حماية الحق في الحياة
• ضمان عدم تحويل المريض إلى مستشفى آخر ما لم تستقر حالته ويتم النقل بطريقة آمنة ومنظمة
• تطبيق نظام علاج مخالف للحالات غير الطارئة التي لا تشكل تهديدًا فوريًا

حق المرضى في التقييم الفوري والعلاج في الحالات الطارئة الصحية

من الحقوق الأساسية للأشخاص داخل أقسام الطوارئ حقهم في تقييم طبي سريع من قبل طاقم طبي مؤهل، سواء كانوا من المواطنين أو الزائرين، بغض النظر عن جنسيتهم أو وضعهم المالي. يجب أن تتبع المستشفيات نظامًا صارمًا لتحديد مدى خطورة الحالة وتسجيلها، حيث إن التقييم الأولي يعتبر نقطة انطلاق حاسمة في عملية تقديم الخدمات الصحية الطارئة، ويجب على الطبيب أو الممرض العمل بسرعة لتحديد إذا ما كانت الحالة تتطلب تدخلاً عاجلاً أم لا، بما يضمن أسرع استجابة بلا تأخير.

الشروط والإجراءات الأساسية في الرعاية الطارئة داخل المستشفيات

عندما يثبت أن الحالة طارئة وتهدد الحياة أو العضو، تبدأ المستشفى تقديم العلاج الفوري اللازم لاستقرار وضع المريض دون اشتراط دفع مالي أو موافقات مسبقة، حيث يشمل ذلك إجراءات مثل دعم التنفس بالأكسجين أو ضخ السوائل الوريدية أو وقف النزيف؛ لتوفير استقرار مؤقت يمنع تدهور الحالة. ويُمنع منعًا باتًا نقل المريض أو تحويله إلى منشأة أخرى ما لم تتم معالجة استقراره بشكل كامل، وعملية النقل يجب أن تكون آمنة ومجهزة، مثل استخدام سيارة إسعاف مجهزة عبر تنسيق مسبق مع المستشفى التي سيُنقل إليها المريض. أما إذا تبين بعد التقييم أن الحالة لا تُعد طارئة ولا تُشكل خطرًا فورياً على حياة المريض، فإن الالتزام بالعلاج المجاني ينتهي، ويجوز للمستشفى حينها توفير الرعاية عبر الطرق الاعتيادية أو إحالة المريض إلى العيادات الخارجية أو وحدات الرعاية الصحية الأولية، مع تقديم المشورة الطبية المناسبة.

تكوين نظام متكامل للعناية بالحالات الطارئة يعزز من كفاءة الخدمات الطبية ويضمن الحماية الصحية والحقوقية للمرضى، مما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص في وصول جميع المرضى للرعاية الضرورية، ويحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن التأخر أو الإهمال في التعامل مع الحالات الطارئة الصحية.