الاستثمار التعليمي.. الإنفاق على التعليم يقود النمو المستدام في السعودية بشكل مباشر

الاستثمار في التعليم النوعي كرافعة استراتيجية يعيد تشكيل رأس المال البشري ويرتبط مباشرة بدورة الاقتصاد، إذ يُعتبر أصلًا استثماريًا طويل الأمد ومحركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة تنافسية الدول في الأسواق العالمية، خاصةً مع تسارع التحولات التكنولوجية. هذا الاهتمام المتزايد بالاستثمار في التعليم النوعي يتجلى في العديد من التقارير الدولية والمنتديات التعليمية التي تؤكد دوره الحيوي في دفع عجلة النمو والابتكار الاقتصادي.

أثر الاستثمار في التعليم النوعي على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني

تشير بيانات تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم الصادر في ديسمبر 2024 إلى أن الاقتصادات التي تخصص استثماراتها في التعليم النوعي المبتكر، المبني على التكنولوجيا والتعاون البحثي المكثف، تحقق مستويات أعلى من التنافسية، مما يعزز مسارها نحو التحول الوطني السريع؛ ويسلط منتدى التعليم العالمي الذي عُقد في لندن عام 2025 الضوء على أن الاستثمار في التعليم النوعي ليس مجرد تكلفة ظرفية بل يعد دعامة استراتيجية بعيدة المدى. وقد وجه المنتدى دعوات للتغلب على الفجوة التمويلية العالمية، التي تبلغ 97 مليار دولار، عبر تبني أدوات تمويل مبتكرة مثل التمويل المختلط، والاستثمار المؤثر، وآليات تبادل الديون، بهدف تعبئة الموارد المالية بفعالية عالية وكفاءة متزايدة.

نماذج عالمية للاستثمار في التعليم النوعي وتأثيره في تعزيز الاقتصاد المعرفي

تُظهر تجارب الدول المتقدمة مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة كيف يُمثل الاستثمار في التعليم النوعي بوابة رئيسية للتحول إلى اقتصاد معرفي متقدم، إذ ترتبط جودة التعليم ارتباطًا وثيقًا بنمو الصناعات التكنولوجية وارتفاع كفاءة الإنتاج الوطني. كما تُبرز الولايات المتحدة الأمريكية مثالاً استثنائياً، حيث تُعد الشراكات الفاعلة بين الجامعات والقطاع الخاص حجر الزاوية في بناء منصات ابتكار عملاقة مثل وادي السيليكون، التي تمثل نموذجًا عالميًا للاستثمار غير المباشر في التعليم النوعي، والذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمجتمع على حد سواء.

رؤية المملكة 2030 والاستثمار في التعليم النوعي كرافعة للارتقاء الاقتصادي المستدام

اعتمدت المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030 استراتيجية طموحة تستهدف تعظيم أثر الاستثمار في التعليم النوعي لربطه بشكل مباشر بالاقتصاد المعرفي، من خلال برامج رئيسية مثل برنامج الابتعاث الخارجي الذي يُركز على بناء رأس مال بشري عالي الكفاءة عبر اكتساب المعارف والخبرات العالمية، وبرنامج «ادرس في السعودية» الذي يعزّز مكانة المملكة كمركز إقليمي تعليمي. وتلعب هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI) دورًا استراتيجيًا في ربط التعليم العالي والبحث العلمي بالاقتصاد الوطني، مع التركيز على أولويات مثل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والصحة، والبيئة، عبر تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة تدفع التنمية والتنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية. تُعزز المملكة جهودها بإدماج الذكاء الاصطناعي والبرمجة ضمن المناهج الدراسية ابتداءً من عام 2025، لتحضير أجيال قادرة على التعامل مع أدوات وتحديات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب دعم أودية التقنية والمراكز البحثية التي تعزز تحويل الأبحاث إلى ابتكارات تجارية وشركات ناشئة.

وفي إطار تطوير الاستثمار في التعليم النوعي، ركزت المملكة على:

• توسيع نطاق التعليم التقني والمهني.
• دعم الشراكات بين الجامعات وقطاعات الأعمال لضمان تحويل مخرجات التعليم إلى قيمة اقتصادية قائمة على المعرفة.
• تعزيز البحث العلمي والابتكار عبر هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار (RDI).

لا يعد الاستثمار في التعليم النوعي خيارًا فحسب بل ضرورة استراتيجية حتمية لتعزيز الناتج المحلي وتهيئة بيئة اقتصادية مستدامة وقادرة على المنافسة عالمياً؛ إذ يتحول التعليم من جهة إنفاق تقليدية إلى رافعة تنموية حيوية. ويعتبر التعليم البنية التحتية المخبأة التي تحدد مكانة الدول في الخارطة الاقتصادية العالمية، فالاعتبار الحقيقي له كأصل استثماري طويل الأمد هو السبيل الأمثل لمواكبة التحديات الراهنة وصياغة اقتصاد قوي ومتجدد. وتتطلب فعالية الاستثمار في التعليم النوعي جودة في التنفيذ وصرامة في الحوكمة، فليس كافياً تخصيص الموارد المالية، بل يجب أن تتحول السياسات والاستراتيجيات إلى ممارسات عملية تراعي خصوصية كل نظام تعليمي وتلبي حاجاته الوطنية، مستندة إلى الاستفادة الذكية من الخبرات الدولية كدعم يعزز السياسات المحلية. وبهذا التوازن بين الرؤية والتنفيذ الفاعل، يبقى الاستثمار في التعليم النوعي جوهر التنمية المستدامة، ويُعد استثمارًا وطنيًا طويل الأمد يضمن لجيل المستقبل القدرة على قيادة التحول الوطني نحو اقتصاد معرفي قائم على الكفاءة والابتكار.