الاستثمار النسائي.. كيف يضمن تمكين النساء نموًا اقتصاديًا مستدامًا؟

التمكين الاقتصادي للمرأة هو ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتنمية الشاملة في مصر، وهو محور رئيس في رؤية مصر 2030 التي تعتمدها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تلعب المرأة دورًا محوريًا في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعد من الأولويات الوطنية التي تترجم عبر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي تعتمد على أربعة محاور رئيسة تشمل التمكين السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، والحماية القانونية والاجتماعية، بهدف تحقيق مساواة حقيقية وشاملة. وتجدر الإشارة إلى أن مصر كانت السبّاقة بين دول الشرق الأوسط وأفريقيا في إطلاق محفز خاص بسد الفجوة بين الجنسين بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تم اعتماد آليات التخطيط والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي، وإصدار دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي عام 2022، مما يعكس التزام الدولة بدمج قضايا النوع الاجتماعي ضمن أطرها التنموية.

برامج ومبادرات ناجحة تعزز التمكين الاقتصادي للمرأة

فعلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامج التعاون القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يضم 35 مشروعًا لدعم مشاركة المرأة اقتصاديًا ودمج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الخضراء والرقمية. كما تم دمج قضايا التمكين الاقتصادي للمرأة في أكبر البرامج الوطنية مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مبادرة حياة كريمة، برنامج بداية، و100 مليون صحة، بالإضافة إلى أطر رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2027. على صعيد التمويل، أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية (E-INFS) في 2025، والتي تهدف إلى توجيه التمويل لمبادرات تعزز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتسهيل وصولها إلى التمويل منخفض التكلفة، مع تركيز خاص على القطاعات الاستراتيجية.

فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، يشكل برنامج «تكافل وكرامة» أهمية بالغة في دعم النساء؛ إذ تستفيد منه 75% من النساء المستهدفات، ويحصلن على بطاقات «ميزة» التي تعزز إدارة شؤونهن المالية. أما في مجال التشغيل وريادة الأعمال، فقد ساهم مشروع تحفيز ريادة الأعمال الممول من البنك الدولي في دعم أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط، موفرًا نحو 400 ألف فرصة عمل، 43% منها مخصصة للنساء، بالإضافة إلى مبادرات مثل She Trades Egypt التي توفر دعمًا مباشرًا لرائدات الأعمال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة.

الشراكات الدولية والاستثمارات لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة

تواصل وزارة التخطيط جهودها في توسيع الشراكات الدولية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة؛ فقد أطلقت مصر مشروعًا إقليميًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز وصول رائدات الأعمال للتمويل في ثماني دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب التعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز المساواة في الأجور وتفتح مجالات التمويل أمام السيدات. بلغت الاستثمارات الموجهة للمرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 294.85 مليار جنيه خلال الفترة من 2020/2021 حتى 2024/2025، شملت قطاعات التعليم العام والأزهري، التعليم العالي، الرعاية الصحية، البحث العلمي، الشباب والرياضة، البيئة، الحماية الاجتماعية، وبرامج العمل والتوظيف.

• توفير التمويل ودعم ريادة الأعمال النسائية عبر مبادرات وطنية ودولية
• إطلاق جوائز خاصة بالمرأة ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي
• تمكين النساء من إدارة شؤونهن المالية عبر برامج الحماية الاجتماعية
• التركيز على دمج منظور النوع الاجتماعي في خطط التنمية والتطوير

تسير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بخطى ثابتة نحو تمكين المرأة باعتبارها شريكًا فاعلًا في صياغة السياسات وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، مع التأكيد على أن الاستثمار في المرأة هو استثمارٌ حقيقي في المستقبل والتنمية الشاملة.