لجان الحصر.. الحكومة تطبق تعديلات قانون الإيجار القديم بالمحافظات

قانون الإيجار القديم وتطبيقه الجديد باتا يشكلان محطة مهمة لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث انطلقت اليوم لجان الحصر الميدانية في كافة المحافظات لحصر المستفيدين من التعديلات التي أقرها مجلس النواب وصادق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين بذلك بداية تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي سيعيد التوازن للعلاقة الإيجارية.

خطوات بدء تطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المرحلة الأولى لتطبيق قانون الإيجار القديم تركز على تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي ستبدأ من 250 جنيهًا كحد أدنى، وتصل إلى 1000 جنيه كحد أقصى حسب موقع الوحدة السكنية ومواصفاتها. تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر ضمن إطار قانوني واضح يضمن العدالة ويحافظ على استقرار السوق العقارية.

كيفية التقديم والاستفادة من قانون الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية

تشمل المرحلة الحالية إطلاق منصة إلكترونية متخصصة سيتم تفعيلها بداية من أكتوبر المقبل، تسمح للمستأجرين المقيمين بإيجار قديم بتقديم طلبات الاستفادة من الوحدات السكنية البديلة، وذلك بعد إجراء لجان الحصر الميدانية. وأكدت مي عبد الحميد ضرورة تجهيز المستندات المطلوبة التي تشمل:

• عقد الإيجار القديم
• إيصالات المرافق المعتمدة
• مستندات إثبات الدخل

هذه المستندات تضمن تسجيلًا دقيقًا وتسهيل الوصول إلى وحدات سكنية جديدة حسب الأولوية المحددة التي تراعي الوضع الاجتماعي والدخل.

الوحدات السكنية البديلة حسب قانون الإيجار القديم وأولويات التوزيع

تشمل خطة تطبيق قانون الإيجار القديم توفير وحدات سكنية بديلة متنوعة بين نظام التمليك ونظام الإيجار، مع إعطاء أولوية خاصة لكبار السن والمستحقين بناءً على دراسات الحالة والدخل الشهري. وسيتم طرح هذه الوحدات في عدد من المحافظات والمدن الجديدة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح الاجتماعية، مما يعزز فرص الاستقرار السكني ويحافظ على حقوق الطرفين.

تفعيل قانون الإيجار القديم لا يقتصر على تطبيق وفرض القيمة الإيجارية الجديدة فقط، بل يتعدى ذلك إلى معالجة مشكلات تؤثر على آلاف الأسر عبر سنوات طويلة من التوتر بين الملاك والمستأجرين، ما يعكس حرص الدولة على إيجاد حلول عادلة ومتوازنة تُراعي مصالح الجميع.

ينصح خبراء الصندوق الإسكان الاجتماعي بتجهيز المستندات المطلوبة قبل موعد فتح المنصة الإلكترونية لضمان التسجيل بسلاسة وتفادي أية مشكلات مستقبلية وعدم الاستبعاد بسبب نقص البيانات، كما ينبغي الالتزام بالتعهدات الخاصة بقانون الإيجار القديم لضمان الحصول على وحدات بديلة دون عوائق.

بات واضحًا أن قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة التفعيل الفعلية اليوم عبر لجان الحصر التي تجوب المحافظات، بالإضافة إلى بدء فرض القيمة الإيجارية الجديدة وتوفير وحدات بديلة تناسب احتياجات المستأجرين، مما يدل على الجدية التي تتحلى بها الدولة لحل ملف سكني معقد ظل قائماً لأكثر من عقود طويلة