قانون جديد.. تفاصيل الإيجار القديم وآليات تخصيص الإسكان الاجتماعي للمستفيدين

قانون الإيجار القديم المعدل وتحديد المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي بات محل تنفيذ دقيق من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أطلقت آلياتها التنفيذية لتوزيع الوحدات السكنية الجديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك عقب إخلاء الشقق المؤجرة قديمًا، بهدف وضع ضوابط واضحة تعزز العدالة الاجتماعية وتراعي البعد الاقتصادي للأسر المتضررة من القانون.

قانون الإيجار القديم المعدل وأسس تحديد المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي

وفقا للبيان الرسمي الصادر عن وزارة الإسكان، يتم تحديد المستحقين لوحدات الإسكان الاجتماعي وفق معايير دقيقة تستند إلى قرارات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى البيانات التي يوفرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مما يضمن اختيار الفئات الأكثر حاجة في ضوء الواقع الاجتماعي والاقتصادي. وتشمل المعايير الأساسية للحالات الاجتماعية ترتيب الفئات التالية:

• الأسر المتزوجة ويعول أفرادها
• الأرامل والمطلقات المعيلات
• المتزوجون غير المعيلين
• الأعزب

وتُمنح أولوية أكبر للأسر ذات العدد الأكبر من الأفراد، بينما يُعتمد معيار العمر للفصل في حالة التساوي، كجزء من التزام قانون الإيجار القديم المعدل بضمان توزيع عادل للوحدات بين المستحقين.

آليات تخصيص وسداد وحدات الإسكان الاجتماعي طبقًا لقانون الإيجار القديم المعدل

توضح وزارة الإسكان أن صندوق الإسكان الاجتماعي يتولى خلال مدة لا تتجاوز الشهر ترتيب طلبات التخصيص وفق القواعد المعتمدة، ثم تُرفع القوائم إلى الوزير المختص لاعتمادها رسمياً، ويُعلن عن النتائج عبر المنصة الإلكترونية الرسمية إضافة إلى إرسال إشعارات نصية تفصيلية للمتقدمين تشتمل على نتيجة الطلب، ترتيب الأولوية، وحق التظلم. هذا ويُشدد القانون على وجوب سداد المستحقات المالية للوحدة السكنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وعلى وجه التحديد، فإن عدم الالتزام بالسداد يؤدي إلى إلغاء التخصيص نهائيًا وإعادة ترتيب الأولويات بين المتقدمين بما يتوافق مع شروط القانون الجديد.

قانون الإيجار القديم المعدل والتزام المستفيدين باستخدام وحدات الإسكان الاجتماعي

تؤكد وزارة الإسكان أن وحدات الإسكان الاجتماعي التي تُمنح للمستحقين يجب أن يُستخدم الغرض السكني فقط، ويحظر قانون الإيجار القديم المعدل على المستفيدين بيع الوحدة أو تأجيرها أو تغيير الغرض المخصص لها قبل استيفاء جميع الشروط القانونية، وفي حال حدوث أي مخالفة فإن تخصيص الوحدة يُلغى فورًا ويتم استردادها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق الدولة والأسر المحتاجة الأخرى. وتسعى هذه الإجراءات إلى تحقيق انتقال منظم وعادل لمستحقي الوحدات السكنية البديلة، بما يدعم الاستقرار السكني ويحقق أهداف قانون الإيجار القديم الجديد بصورة فعالة.