تحدي السعر.. خبير مصرفي يؤكد مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

سعر الصرف يعد التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد المصري خاصة في ظل التوترات الإقليمية المستمرة والتي تؤثر بشكل مباشر على أداء العملة المحلية ومدى استقرارها مقابل العملات العالمية، وهذا يؤثر بدوره على تكلفة الواردات واحتياجات الإنتاج والدعم الحكومي، مما يجعل مراقبة سعر الصرف أمرًا بالغ الأهمية لضمان مرونة الاقتصاد وقدرته على تجاوز الأزمات.

تأثير سعر الصرف على الاقتصاد المصري وسط التوترات الإقليمية

أكد الدكتور أحمد شوقي الخبير الاقتصادي والمصرفي أن سعر الصرف يحمل تحديات كبيرة للاقتصاد المصري، خصوصًا إذا استمرت التوترات الأمنية والإقليمية في المنطقة؛ إذ تؤدي تقلبات العملة إلى زيادة تكلفة المستلزمات الأساسية المستخدمة في الإنتاج، مثل المواد الخام، مما يرفع من تكلفة الواردات بشكل عام، وبالتالي يؤثر على قدرة الحكومة في تقديم الدعم المناسب للمواطنين والقطاعات الصناعية المختلفة. خلال لقاءه مع الإعلامي إيهاب حليم في برنامج «صدى صوت» عبر قناة «الشمس»، أشار شوقي إلى أن التقلبات المستمرة في أسعار العملات تؤثر مباشرة على الاستقرار الاقتصادي وتمثل عاملًا معقدًا أمام صناع القرار، مما يستدعي اتخاذ خطوات استباقية للحفاظ على استقرار سعر الصرف وتحفيز ثقة المستثمرين.

تحسن سعر الصرف والجنيه المصري: مؤشرات إيجابية رغم التقلبات المستمرة

شهد الجنيه المصري مؤخرًا ارتفاعًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 6.5% على مدار ثلاثة أشهر، وهو أداء إيجابي يعكس قدرة السوق على التعافي وانتعاش العملة المحلية في ظل وجود فجوة تجارية بين الصادرات والواردات تؤثر على حركة الدولار. وأكد شوقي أن ارتباط سعر الدولار بالعجز التجاري سيظل عاملًا حاسمًا في تقلبات العملة الأجنبية؛ فطالما استمرت الفجوة في الميزان التجاري، سيبقى سعر الدولار عرضة لتقلبات متكررة، إلا أنه لا يتوقع أن تتجاوز هذه التقلبات المستويات السابقة بشكل كبير. هذا التحسن يعزز مؤشرات استقرار الاقتصاد المصري ويعطي إشارات إيجابية للمستثمرين وللجهات المعنية بدعم النشاط الاقتصادي واحتواء تداعيات الأسواق الخارجية.

الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات: بين الفجوة التجارية والديون

رفض الخبير الاقتصادي الربط المباشر بين ارتفاع الديون وضغط الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن العائق الحقيقي أمام استقرار الاقتصاد لا يكمن في حجم الديون، بل في الفجوة التجارية التي تساهم في تقلب أسعار الصرف وتهديد الاستقرار المالي. نصح شوقي المستثمرين وأصحاب الأعمال بالاعتماد على تحليلات الخبراء بدلاً من الخروج بتوقعات مبنية على الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على ثقة السوق. وأكد أن مصر تتمتع بقوة داخلية غير مسبوقة بفضل وعي الشعب والرؤية الاستراتيجية المحكمة التي تتبناها الدولة، والتي ترتكز على مفهوم «اقتصاد الحرب» كمنهج للتعامل مع الصدمات والمحن، مسلطًا الضوء على أن هذا المبدأ يعكس إصرار النظام السياسي الحالي على بناء دولة قوية ومستقرة تضاهي تطلعات الأجيال القادمة.

• سعر الصرف يحدد تكلفة الاستيراد والمواد الخام
• التحسن الأخير للجنيه يعكس مؤشرات إيجابية
• الفجوة التجارية تمثل التحدي الحقيقي وليس الديون
• اقتصاد مصر يتمتع بمرونة وقدرة على الصمود أمام الأزمات
• النهج الاستراتيجي للدولة يركز على البناء القوي للمستقبل