نقلة نوعية.. السيارات ذاتية القيادة على أعتاب شوارع مصر قريبًا

السيارات ذاتية القيادة تقترب من شوارع مصر مع تسارع التطور في مستقبل النقل الذكي، حيث تتجه الصناعة العالمية نحو اعتماد هذه التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وأجهزة الاستشعار، والكاميرات، والرادارات، لتمكين المركبات من القيادة دون تدخل بشري، واتخاذ قرارات فورية حول السرعة والمسار وتجنب العقبات؛ وتتوقع مصر إدخال هذه التقنية ضمن منظومة النقل خلال السنوات المقبلة، ضمن جهودها للتحول الرقمي والتوسع في المدن الذكية.

فرص وتحديات السيارات ذاتية القيادة في السوق المصري

تُعد السيارات ذاتية القيادة مستقبل النقل الذكي التي تشهد اهتمامًا عالميًا متزايدًا من شركات مثل تسلا، وغوغل، ومرسيدس، والتي تُطوّر نماذج تجريبية تسير بالفعل على الطرق العامة في أوروبا والولايات المتحدة؛ ويُثار السؤال عن مدى جاهزية السوق المصري لهذا التحول المنشود. تشير الدراسات إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية لتبني هذه التقنية، خاصة مع التوسع في المدن الذكية مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير شبكات الطرق الحديثة، إلى جانب تحديث التشريعات المرتبطة بالسلامة المرورية. ولكن بقيت التحديات مؤثرة، أهمها التكلفة المرتفعة للسيارات ذاتية القيادة، الحاجة إلى بنية تحتية رقمية متكاملة، وضمان الأمن السيبراني، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين القطاعين العام والخاص.

دور وزارة النقل ودراسات إدخال السيارات ذاتية القيادة في منظومة النقل العام

أعلنت مصادر بوزارة النقل عن تحضيرات ودراسات أولية، بالتعاون مع شركات تكنولوجيا دولية، لبحث إدخال السيارات ذاتية القيادة في منظومة النقل العام بالمستقبل، خصوصًا في المناطق المغلقة أو ذات الحركة المنظمة؛ إذ تسعى الوزارة إلى اختبار هذه التكنولوجيا في بيئات يمكن التحكم بها قبل تعميم استخدامها في شوارع مدينتي القاهرة والإسكندرية. يعتقد خبراء قطاع النقل أن هذه التقنية ستضطلع بدور مهم في تقليل الحوادث المرورية، خفض الانبعاثات الضارة، وتوفير حلول نقل آمنة وميسرة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، وهو ما يتماشى مع أهداف مصر في تحسين جودة الحياة وتعزيز السلامة على الطرق.

توقعات انتشار السيارات ذاتية القيادة بين 2030 وما بعدها في مصر

تشير التوقعات إلى أن مصر ستشهد بداية انتشار محدود للسيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030، مع التركيز أولاً على القطاعات السياحية والمناطق التكنولوجية التي توفر بيئة ملائمة لتجربة هذه التكنولوجيا، تمهيدًا لتوسيع استخدامها تدريجيًا في مختلف جوانب الحياة اليومية. ويترافق ذلك مع استمرار تطور الأسواق العالمية وتطوير نماذج أكثر أمانًا وكفاءة من هذه المركبات، بينما تبرز مصر كبيئة واعدة لتجربة النقل الذكي ضمن إطار مدنها الذكية الحديثة. فيما يلي أبرز شروط نجاح هذا الانتشار:

• تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تدعم الاتصال بين المركبات والطرق
• تصميم تشريعات وقوانين تراعي سلامة المركبات ذاتية القيادة
• تعزيز الأمن السيبراني لضمان حماية أنظمة المركبات من الاختراقات
• تحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص والجهات الدولية المهتمة بالتقنية

تُعد السيارات ذاتية القيادة عنوانًا جديدًا يعكس نقلة نوعية في قطاع النقل الذكي بمصر، إذ تأمل البلاد في مواكبة الثورة التكنولوجية وتحقيق قفزة في جودة الحياة وسلامة الطرق، مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة من خلال تقنيات القيادة المستقلة. ويرتبط نجاح هذه الخطوة بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، تحديث الأطر التشريعية، والأمن السيبراني، إلى جانب شراكات متينة بين الجهات الحكومية والشركات العالمية والمحلية، لتكون مصر من الدول الرائدة في مجال النقل الذكي، مع دخول السيارات ذاتية القيادة إلى طرقاتها في العقد القادم، ليُعاد تعريف مفهوم التنقل وتفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار.