65 عامًا التقاعد.. تعديل جديد في قانون المعاشات يرفع سن التقاعد تدريجيًا حتى عام 2040

يرتبط قانون المعاشات الجديد برفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول يوليو 2040، وهو ما نصت عليه المادة 41 من القانون رقم 148 لسنة 2019، مع منح رئيس مجلس الوزراء صلاحية توحيد سن الشيخوخة بعد التنسيق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، ليشمل جميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص والعمالة غير المنتظمة.

كيفية تطبيق رفع سن المعاش تدريجيًا وفق قانون المعاشات الجديد

ينص قانون المعاشات الجديد على رفع سن التقاعد بشكل تدريجي وليس فجائيًا، وذلك طبقًا لجدول واضح يراعي فئة مواليد كل عام لتسهيل التكيف مع التغيير:

• مواليد يوليو 1971 يكون سن التقاعد 61 سنة اعتبارًا من يوليو 2032
• مواليد يوليو 1972 يرتفع سن التقاعد إلى 62 سنة اعتبارًا من يوليو 2034
• مواليد يوليو 1973 يبلغ سن التقاعد لديهم 63 سنة اعتبارًا من يوليو 2036
• مواليد يوليو 1974 يصبح سن التقاعد 64 سنة ابتداءً من يوليو 2038
• أما مواليد يوليو 1975 وما بعده، فسيصل سن التقاعد إلى 65 سنة اعتبارًا من يوليو 2040

هذا التدرج في رفع سن المعاش يضمن تحقيق العدالة بين مختلف الفئات العاملة، كما يمنح فترة كافية لتطبيق القانون دون الإضرار بحقوق المستفيدين.

الفلسفة والأهداف وراء قانون المعاشات الجديد ورفع سن التقاعد

يرتكز قانون المعاشات الجديد على مفهوم التدرج في رفع سن المعاش بهدف زيادة فترة الاشتراك في نظام التأمينات، ما يسهم في تعزيز استدامة أموال الصناديق المعاشية وقدرتها على تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات. إضافة إلى ذلك، يأخذ القانون في الاعتبار تحسن متوسط عمر الأفراد وتطور الخدمات الصحية التي تؤثر على معدلات البقاء في سوق العمل.

أثر رفع سن التقاعد وتوجيهات مهمة للموظفين

يهدف رفع سن المعاش تدريجيًا ضمن قانون المعاشات الجديد إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وضمان ثبات نظام التأمينات على المدى البعيد، ومن هنا جاءت أهمية اتخاذ قرارات شاملة للإصلاح التشريعي للحماية الاجتماعية.

• على العاملين من مواليد 1971 وما بعد الاطلاع على جدول رفع سن التقاعد لتحديد موعد استحقاق المعاش
• التدرج يمنح فرصة لزيادة قيمة المعاش المستحق عبر فترة اشتراك أطول
• الانتظام في دفع الاشتراكات التأمينية يساهم في تحسين المزايا التي يحصل عليها العامل بعد التقاعد
• ضرورة متابعة القرارات التنفيذية لرئيس الوزراء لتفاصيل وتطورات تطبيق القانون