6 أسباب.. تهديدات قانونية للإيجار القديم قد تؤدي للإخلاء الفوري في 2025

قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 أصبح محور اهتمام كبير لدى الملاك والمستأجرين؛ حيث يحدد القانون رقم 164 لسنة 2025 شروط استرداد الوحدة السكنية من المالك بصورة واضحة ومنصفة. هذا القانون لم يقتصر فقط على أساسين مثل إغلاق الشقة لمدة عام أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة، بل توسع ليشمل عدة حالات أخرى تضمن حماية حقوق الملاك وتنظيم العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية محكمة.

الحالات التي يسمح فيها قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 بعودة الوحدة للمالك

أوضح قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 عدة حالات تمكن المالك من استرداد وحدته، من بينها الإضرار بالعين المؤجرة؛ إذ يُعتبر القانون إحداث تلفيات عمدية داخل الوحدة أو هدم الحوائط أو التغيير في البنية الأساسية جريمة تعاقب عليها القوانين تحت اسم «جنحة إتلاف ملك الغير»، وبحكم قضائي نهائي يحق للمالك استرداد العين المؤجرة فوريًا. كذلك، فرض القانون نظام إنذار رسمي صاحب مهلة 15 يومًا على المستأجر لتسديد القيمة الإيجارية، وإذا تخلف عن السداد جاز للملاك رفع دعوى إخلاء، ويُمنح المالك الحق في فسخ العقد نهائيًا بتكرار التأخر حتى في حالة السداد لاحقًا بعد الاستئناف.

ملحقات الإيجار وكيف يعالجها قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025

لم يقتصر قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 على الحسم في قيمة الإيجار فقط، بل شمل أيضًًا ملحقات الإيجار مثل أجرة البواب، الكهرباء الخاصة بالسلم، وفواتير المياه المشتركة التي يجب على المستأجر سدادها بانتظام. في حال الامتناع عن دفع هذه الالتزامات، يكون للملاك الحق في المطالبة بالإخلاء، ما يعزز من استقرار العلاقة الإيجارية ويقلل النزاعات المتكررة. إضافة إلى ذلك، يعد استخدام الوحدة السكنية أو التجارية في أنشطة منافية للآداب أو غير قانونية سببًا مباشرًا للإخلاء بعد صدور حكم قضائي، وذلك حفاظًا على النظام العام وأخلاقيات المجتمع.

تغييرات النشاط والتنازل عن الوحدة في قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025

تنص العقود المرتبطة بقانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 على تخصيص نشاط معين للوحدة سواء كان سكنيًا أو تجاريًا، ولا يجوز للمستأجر تغيير هذا النشاط دون موافقة صريحة من المالك، حيث يمنح القانون الأخير حق المطالبة بالإخلاء لدى تغيير النشاط دون إذن. من جهة أخرى، يعد التنازل عن الوحدة لطرف آخر دون إذن المالك من أبرز أسباب فسخ العقد واسترداد الوحدة؛ إذ يمكن للمالك أن يرفع دعوى قضائية لإثبات التنازل غير المصرح به واستعادة ملكيته لعقاره. تتجلى أهمية هذه التعديلات في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق المستأجرين في السكن وحقوق الملاك في التصرف بممتلكاتهم بحرية، مع تقليل النزاعات الممتدة التي طال أمدها حول موضوع الإيجار القديم.

• الإضرار بالعين المؤجرة يؤدي إلى فسخ العقد واسترداد الوحدة
• التأخير في سداد الإيجار يمنح المالك الحق في الإخلاء
• عدم دفع ملحقات الإيجار يؤدي إلى إحالة القضية قانونياً
• استخدام الوحدة لمخالفات الآداب العامة يعتبر سببًا قانونيًا للإخلاء
• تغيير النشاط بدون موافقة يحق للمالك اتخاذ إجراءات قضائية
• التنازل عن الوحدة دون إذن المالك يؤدي إلى استرداد الوحدة قضائيًا

يُعد قانون الإيجار القديم الجديد في مصر 2025 نصًا يسعى إلى إيجاد حلول فعالة للنزاعات المطولة بين الملاك والمستأجرين؛ فهو يحمي حق السكن للمستأجرين، في الوقت ذاته يكفل حقوق الملاك من خلال تحديد إجراءات وآليات واضحة لاسترداد الوحدات السكنية أو التجارية في الحالات التي تهدد سلامة العقار أو حقوق المالكين. يبقى القانون محل نقاش مجتمعي واسع، ويبرز من خلاله التوازن المبتكر الذي يحاول تحقيق العدالة بين الطرفين بدون إهمال حقوق أحدهما أو تضييق أخرى.