اللجان الميدانية.. انطلاق عمليات حصر سكان الإيجار القديم في المحافظات

تفعيل تعديلات قانون الإيجار القديم بدأ رسميًا مع بدء عمل لجان الحصر الميدانية في المحافظات، حيث تستهدف هذه التعديلات تسجيل وحصر أعداد سكان الإيجار القديم بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية وتطبيق القواعد الجديدة التي تم إقرارها من قبل مجلس النواب وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حصر سكان الإيجار القديم وتطبيق المبالغ الجديدة

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء تطبيق مبلغ 250 جنيهًا على سكان الإيجار القديم بداية من اليوم وحتى الانتهاء من أعمال لجان الحصر الميدانية، والتي تعمل حاليًا في مختلف الأحياء داخل المحافظات لفحص وتوثيق بيانات المستأجرين. ويأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، الذي ينص على أن يصل أقصى مبلغ إيجاري إلى 1000 جنيه، وفقًا للإجراءات الجديدة التي تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يُشار إلى أن عملية الحصر تتم بحرص لضمان دقة البيانات، وتغطي كافة المناطق السكنية المشمولة بالقانون.

تسجيل بيانات سكان الإيجار القديم عبر المنصة الإلكترونية والتزامات المستفيدين

توضحت مي عبد الحميد أن المرحلة الأولى تشمل حصر كافة سكان الإيجار القديم، حيث سيسجل المستأجرون على المنصة الإلكترونية الخاصة بصندوق الإسكان الاجتماعي، متعهدين بالتزام ترك الوحدة السكنية بمجرد توفير بديل سكني لهم. تشمل الأوراق المطلوبة لإتمام التسجيل:

• عقد الإيجار المعتمد
• إيصالات المرافق الدالة على استمرار الإيجار
• مستندات تثبت دخل المستأجر

يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية داخل الدولة، لضمان الشفافية ودقة المعلومات، ومن المنتظر أن تكون المنصة الإلكترونية جاهزة للعمل في بداية شهر أكتوبر، لتسهيل إجراءات الحجز وتقديم الطلبات.

تخصيص الوحدات السكنية وشروط الاستفادة من قانون الإيجار القديم الجديد

أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إلى أن الوحدات السكنية التي سيتم طرحها ستشمل نوعين رئيسيين: شقق تمليك وشقق إيجار، مع اعتماد معايير الدخل والحالة الاجتماعية في ترتيب الأولويات لاختيار المستفيدين. وتعطي الأولوية لكبار السن وفقًا للظروف الاجتماعية والدخل، حيث سيتم توزيع وحدات الإيجار على مختلف المحافظات ومنها محافظة القاهرة والمدن الجديدة، بما يتماشى مع تنظيم العلاقة الإيجارية الجديد.

وأكدت مي عبد الحميد أن مجلس الوزراء أقر القواعد والشروط التنفيذية للمادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تمنح المستأجرين الحاليين أو من امتد إليهم عقد الإيجار وفق القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، حق التخصيص لوحدات سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو بالتمليك، من وحدات الدولة المتاحة، وفق الضوابط وشروط تقديم الطلبات والبت فيها، وترتيب أولويات المستحقين.

تشكل هذه الخطوات بداية واضحة لإعادة هيكلة منظومة الإيجار القديم بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمؤجرين، إلى جانب توفير بدائل سكنية ملائمة تحافظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، وتدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الإسكان وتحقيق العدالة الاجتماعية.