37 مخالفة مالية.. ديوان المحاسبة يكشف تفاصيل المراقبة للنصف الأول من 2025

ديوان المحاسبة يرصد 37 مخالفة مالية خلال النصف الأول من 2025، ما يعكس استمرار الرقابة الصارمة على استخدام المال العام والتزام الجهات الرسمية بتطبيق القوانين والإجراءات الرقابية. تم توثيق هذه المخالفات في التقرير الذي أصدره الديوان عن الفترة ما بين 1 يناير و30 يونيو 2025، مع إحالة ملفات المخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفصيل مخالفات مالية موثقة من ديوان المحاسبة للنصف الأول من 2025

كشف ديوان المحاسبة الليبي عن تسجيل 37 مخالفة مالية خلال النصف الأول من 2025، حيث تم إرسال ملفات هذه المخالفات إلى جهات مختصة لمباشرة التحقيقات القانونية والإدارية، مما يؤكد جدية الديوان في مراقبة الشؤون المالية العامة وحماية المال العام. توزعت الملفات المحالة بحسب التقرير بين عدة جهات رسمية، حيث تم إحالة 16 ملفًا إلى مكتب النائب العام، و11 ملفًا إلى هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى 13 ملفًا تحال إلى جهات أخرى ذات علاقة، مع وجود بعض الملفات التي أحيلت لأكثر من جهة، مما رفع إجمالي ملفات المخالفات إلى 40 ملفًا.

هذا التوزيع المتعدد يعكس شمول الرقابة المالية ومتابعة ديوان المحاسبة الدقيقة لعدد من المؤسسات والقطاعات الحكومية، ويبرز حجم التعاون بين الجهات الرقابية والقضائية في معالجة المخالفات المالية.

أهمية الشفافية والمسائلة في الكشف عن مخالفات مالية خلال النصف الأول من 2025

يشدد مكتب المخالفات المالية التابع لديوان المحاسبة على أن هذه المخالفات المالية المُسنّدة تأتي في سياق تعزيز الشفافية والمسائلة في القطاع الحكومي، وحماية المال العام من أي تجاوز أو إساءة استخدام. يؤكد الديوان على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات الرقابية والقضائية، بهدف تسريع البتّ في ملفات المخالفات وتحقيق العدالة المنصفة، وهو ما يتضح من توزيع الملفات على جهات متعددة.

رغم عدم الكشف عن تفاصيل أنواع المخالفات أو الجهات المتورطة بشكل محدد، يشير التقرير إلى أن هذه المخالفات المالية تشمل قطاعات حكومية متعددة، ما يبرز اتساع دائرة الرقابة وأهمية المتابعة الدورية من قبل ديوان المحاسبة لضمان ضبط الأداء المالي والاداري.

دور ديوان المحاسبة الرقابي وتأكيد التزامه بمتابعة مخالفات مالية عام 2025

يواصل ديوان المحاسبة الليبي أداء دوره الرقابي الحيوي في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات العامة من الناحية الإدارية والمالية، مع التزام كامل بمتابعة نتائج التحقيقات والتوصيات الصادرة حول المخالفات المالية المسجلة خلال النصف الأول من 2025، مما يساهم في تعزيز النزاهة المؤسسية والحد من مظاهر الفساد وسوء الإدارة.

يبرز ديوان المحاسبة ازدياد الوعي بضرورة المحافظة على المال العام، وتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الرقابية والقضائية لمكافحة التجاوزات المالية، وهو ما يظهر جليًا من خلال المتابعة الحثيثة لتلك المخالفات المالية وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع التأكيد على مواصلة الرقابة الدقيقة خلال الفترة القادمة.

• تقارير دورية تراقب الأداء المالي للمؤسسات الحكومية
• إحالة المخالفات للجهات القضائية المختصة لضمان تطبيق القوانين
• تعزيز الشفافية وحماية المال العام من الفساد والانحراف
• التعاون بين الديوان والهيئات الرقابية لتحقيق العدالة المالية