المرأة المستقبل.. الاستثمار فيها يقود التنمية الشاملة والازدهار

استثمار المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، حيث تؤكد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ إذ تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي ترتكز على التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالإضافة إلى الحماية، في خطوة لتعزيز دور المرأة في المستقبل والتنمية الشاملة.

تمكين المرأة اقتصادياً ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية الشاملة

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 جاء كإطار متكامل يدعم مشاركة المرأة في مختلف المجالات، إذ تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستراتيجية تستهدف سد الفجوة بين الجنسين وعززتها مصر بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث كانت أول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال؛ كما اعتمدت الحكومة نماذج تخطيط وموازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي وأصدرت دليل التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي عام 2022، مما يعكس رغبتها في الاستثمار في المرأة كعامل فاعل في التنمية.

وخلال الفعالية التي نظمها المجلس القومي للمرأة حول تمكين المرأة الاقتصادي، أوضحت «المشاط» نيابة عنها مدير المركز الديموغرافي، أن الوزارة تنفذ البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي يشمل 35 مشروعًا لدعم مشاركة المرأة اقتصادياً من خلال إدماج منظور النوع الاجتماعي في التحولات الرقمية والخضراء. كما أنموذج الاستثمار في المرأة يظهر أيضًا في دمج قضايا التمكين في برامج وطنية مثل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مبادرة حياة كريمة، برنامج بداية، و100 مليون صحة، فضلاً عن رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة 2024/2027.

برامج تمكين المرأة الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال في مصر

تُعد برامج الحماية الاجتماعية التي تشرف عليها الوزارة من الأدوات المهمة في تعزيز دور المرأة الاقتصادي، حيث يستفيد برنامج “تكافل وكرامة” من هذه البرامج، بنسبة مشاركة نسائية تصل إلى 75% من المستفيدين، مع منحهم بطاقات «ميزة» التي تتيح إدارة مالية فاعلة. كما يسهم مشروع تحفيز ريادة الأعمال في خلق فرص عمل حقيقية بدعم من البنك الدولي؛ فقد مول أكثر من 85 ألف مشروع صغير ومتوسط تمكن من توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل، 43% منها كانت مخصصة للنساء. كذلك تم تدشين مبادرات مثل She Trades Egypt التي تشجع رائدات الأعمال بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الصناعة والتجارة، ما يؤكد أن الاستثمار في المرأة يحقق نتائج ملموسة في الاقتصاد الوطني.

ويتضمن دعم الوزارة للنساء من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، عبر منصة «حافز» التي تُقدّم الدعم الفني والتسهيلات المالية للشركات الناشئة النسائية، إلى جانب إدخال جوائز خاصة بتكريم المرأة ضمن جائزة مصر للتميز الحكومي، مما يعزز مكانة المرأة في مجال العمل وريادة الأعمال.

الشراكات الدولية والاستثمارات الموجهة لتمكين المرأة في مصر

استكمالاً لجهود تمكين المرأة اقتصاديًا، انخرطت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شراكات دولية متعددة لتعزيز وصول رائدات الأعمال إلى التمويل. حيث أطلقت مصر مشروعًا إقليميًا مشتركًا مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، يغطي 8 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتسهيل فرص التمويل لرياديات الأعمال؛ كما تتعاون الوزارة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) لدعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعزز المساواة في الأجور وتوسع نطاق تمكين المرأة في البحث عن التمويل.

بلغت الاستثمارات الموجهة للمرأة في قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 294.85 مليار جنيه خلال الفترة من 2020/2021 إلى 2024/2025، مستهدفة مجالات متعددة شملت التعليم العام والأزهري، التعليم العالي، الرعاية الصحية، البحث العلمي، الشباب والرياضة، البرامج البيئية، الحماية الاجتماعية، وبرامج العمل والتوظيف، مما يوضح جدية الحكومة في دعم التنمية الشاملة للمرأة على النحو التالي:

هذا التوجه الاستثمار في المرأة ارتبط بتحسّن المؤشرات الوطنية، إذ ارتفع تمثيل النساء في مجالس الإدارة إلى 23.3% عام 2023 مقارنة بـ19.7% عام 2022، بينما تحسّن مؤشر عدم المساواة بين الجنسين إلى 0.398، متفوقاً على المتوسطين العربي والعالمي. كذلك تضاعفت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة إلى 17.6% عام 2022 مقابل 6.1% عام 2017، وارتفع التمثيل البرلماني النسائي إلى 27.41% حالياً مقارنة بـ14.9% في 2015، مما يبيّن أن الاستثمار في المرأة ليس خيارًا بل ضرورة للتنمية المستدامة والمستقبل الاقتصادي والاجتماعي لمصر.