راتب المواطن الليبي يرتفع بأكثر من 1200 دينار بعد إدراجه في منظومة “راتبك لحظي”، في تحوّل نوعي يعكس شفافية أكبر وضبطًا جديدًا لدورة صرف المرتبات في القطاع العام؛ فقد أظهرت بيانات جديدة فارقًا كبيرًا في أرقام المرتبات بين شهري يوليو وأغسطس لعام 2025، مستندة إلى اعتماد هذه المنظومة التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية.
كيف كشف راتب المواطن الليبي في “راتبك لحظي” عن الفارق الكبير بين المرتبات القديمة والجديدة؟
بناءً على ما كشفته الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بلغ راتب أحد المواطنين في يوليو 2025 عبر الحوافظ والدسكات التقليدية 1563 دينارًا، إلا أن إدراجه في منظومة “راتبك لحظي” رفع راتبه في أغسطس إلى 2775 دينارًا، بزيادة وصلت إلى 1212 دينارًا بشكل لحظي؛ دفعت تلك الفجوة المالية إلى إعادة النظر في دقة وصحة آليات صرف المرتبات السابقة، مما أثار تساؤلات مهمة حول إمكانية وجود نهب أو تلاعب في المرتبات اليدوية قبل تطبيق هذه المنظومة الحديثة
المنظومة الجديدة تعتمد بشكل رئيسي على مطابقة بيانات المرتبات بين الجهات الحكومية والمصارف التجارية بشكل مباشر ومتزامن، مما قلل من فرص التلاعب وغلق الثغرات التي كانت تسمح بإهدار المال العام أو تأخير صرف المستحقات؛ وتتيح “راتبك لحظي” أتمتة دورة المرتبات بشكل كامل، بدءًا من إدخال البيانات وحتى الإيداع الفوري في الحسابات البنكية، ما يعزز كفاءة النظام ويضمن شفافية أعلى في التعاملات المالية المرتبطة برواتب الموظفين.
الشفافية والدقة في صرف المرتبات: إمكانيات منظومة “راتبك لحظي” في كشف التجاوزات المالية
توضح مصادر مطلعة أن منظومة “راتبك لحظي” كشفت بشكل فعلي العديد من التجاوزات التي كانت تحدث في الخفاء، والمرتبطة بتصرفات بعض المراقبين الماليين وموظفي الحسابات الذين كانوا يستغلون الطرق التقليدية في التلاعب بالحوافظ الورقية أو تأخير عمليات الإحالة؛ إذ تمكنت هذه المنظومة الرائدة من تقديم حل متكامل قائم على التقنية، إذ تسهم في كشف الفروقات والتجاوزات بسرعة ودقة، ما ينعكس إيجابيًا على حماية أموال الدولة والحفاظ عليها من الضياع أو الاستغلال.
كما تقدم المنظومة العديد من المزايا التي تسهل عملية مراقبة أداء صرف الرواتب، وإدارة البيانات، مما يحد من الأخطاء الناتجة عن العمليات اليدوية. وتشمل خطوات العمل الأساسية في المنظومة:
- مطابقة البيانات بشكل لحظي بين الجهات الحكومية والمصارف التجارية
- أتمتة إدخال البيانات لضمان الدقة وتقليل الأخطاء البشرية
- الإيداع الفوري للرواتب في الحسابات المصرفية للموظفين
- توفير سجل رقمي موثق لكل عملية صرف رواتب
هذه الإجراءات المتكاملة تعزز من قدرة الجهات المسؤولة على السيطرة على التدفقات المالية وتوفير بيئة مالية نزيهة وشفافة.
مطالبات المجتمع بتحقيق شامل بعد ارتفاع راتب المواطن الليبي ضمن منظومة “راتبك لحظي”
في ظل هذه الفوارق المذهلة التي كشفها نظام “راتبك لحظي”، ازدادت الدعوات داخل الأوساط الرسمية والشعبية إلى ضرورة فتح تحقيق شامل يعرّي آليات صرف المرتبات السابقة، وإحالة المسؤولين عن أي تجاوزات أو نهب محتمل للمال العام إلى العدالة؛ إذ تشير عدة مؤشرات إلى أن هذه الفروقات لم تكن حالات منفردة، بل ربما نمطًا متكررًا في عدد من الإدارات والجهات الحكومية، ما يسلط الضوء على أهمية إصلاح الآليات السابقة.
ويعد هذا التطور اختبارًا جادًا يُحدد مدى فعالية منظومة “راتبك لحظي” في تعويض تلك الثغرات المالية والفساد المحتمل، وتحقيق العدالة المالية بين الموظفين، كما يثبت حرص الحكومة على تنفيذ نظام صرف رواتب يحظى بثقة الجميع، بعيدًا عن التدخلات الفردية غير القانونية أو التقديرات غير الدقيقة التي كانت سائدة سابقًا
| الشهر | الراتب قبل “راتبك لحظي” (دينار) | الراتب بعد “راتبك لحظي” (دينار) | الفارق (دينار) |
|---|---|---|---|
| يوليو 2025 | 1563 | – | – |
| أغسطس 2025 | – | 2775 | 1212 |
يبقى رصد أداء “راتبك لحظي” مستمرًا من قبل الجهات المختصة والمواطنين على حد سواء، ليُناقش مدى قدرة هذه المنظومة على ضمان حقوق الموظفين الاقتصادية، وتقليل معدلات الفساد المالي في نظام صرف الرواتب الحكومي.
