تراجع الدينار.. خسائر العملة العراقية تبرز مع نهاية الأسبوع

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يشهد تغيرات ملحوظة في السوق الموازية رغم ثباته في السوق الرسمية، حيث انخفض اليوم الخميس مع إغلاق النشاط الأسبوعي لتداول العملات في مختلف المحافظات العراقية.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية اليوم

شهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية تقلصًا طفيفًا مقارنة بالأيام الماضية، إذ بلغ سعر البيع في بغداد 1437 دينارًا وسعر الشراء 1430.5 دينار، مقارنة بسعر البيع أمس الذي بلغ 1432.5 دينارًا وسعر الشراء 1427.5 دينارًا، مما يعكس حركة انخفاض تدريجية. في أربيل، جاء سعر البيع 1433.5 دينار وسعر الشراء 1429 دينار بعد أن كان مساء الأمس 1425.5 دينار للبيع و1422.5 دينار للشراء، في حين سجلت البصرة أسعارًا متقاربة حيث وصل البيع 1435.5 دينار والشراء 1431 دينار، مقارنة بأسعار أمس التي بلغت 1430 دينار للبيع و1428.5 دينار للشراء. تعكس هذه الأرقام التذبذب المعتدل الذي يشهده سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في السوق الموازية محليًا.

سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية وأساليب البيع

يستقر سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية عند مستويات أقل، حيث تحدد الأسعار الآتية: سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1310 دنانير لكل دولار، وسعر البيع المعتمد 1305 دنانير، وسعر البيع في المصارف يصل إلى 1310 دنانير للدولار. يستند البنك المركزي العراقي في تعاملاته إلى سياسة البيع فقط للعملة الأميركية، والتي تكون ملزمة للبنوك، مع قصر البيع على المسافرين خارج الأراضي العراقية، ما يحد من تأثير المضاربات على السعر الرسمي للعملة.

العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وتراجع الرقابة على التجارة الخارجية غير الرسمية

تشهد السوق العراقية تقلبات مستمرة في سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار نتيجة عدة عوامل معقدة، أبرزها ضعف الرقابة على التجارة الخارجية غير الرسمية. أوضح الخبير الاقتصادي كريم الساعدي أن سبب ارتفاع سعر الدولار لا يعود للعوامل الاقتصادية فقط، بل يرتبط كذلك بازدياد نشاط الوسط التجاري المضارب العابر للحدود، الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الموازي خارج القنوات الرسمية مع تقليل الأعباء الرقابية والإدارية، ما يدفع هؤلاء التجار للمخاطرة بحثًا عن أرباح سريعة. وأكد الساعدي أن التجارة الصغيرة، التي تشكل أكثر من نصف التجارة الخارجية في العراق، تميل أكثر إلى السوق الموازية لتفادي الإجراءات القانونية والمصرفية الصارمة، ومنها تدابير مكافحة غسل الأموال. وأكد أن الحل يكمن في تطبيق رقابة صارمة على المنافذ الحدودية واستخدام معايير جمركية متقدمة دوليًا للحد من تأثير هذه التجارة على سعر الصرف.

• مزاد بيع العملة: يلعب حجم مبيعات مزاد العملة اليومية دورًا حاسمًا في تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
• إجراءات البنك المركزي: تساهم القرارات المتخذة بشأن التحويلات الخارجية في تحقيق استقرار نسبي في السعر.
• الحاجة للدولار: تتزايد حاجة التجار للدولار لاستيراد بضائع من دول تخضع لعقوبات اقتصادية أميركية، مما يعيق التحويلات الرسمية ويزيد الطلب في السوق الموازية.
• تهريب الدينار: يعمل بعض التجار على تهريب الدينار خارج العراق للاستفادة من الفارق بين السعر الرسمي والموازي.
• مضاربات السوق: تستند بعض تحركات أسعار الصرف إلى معلومات مسربة أو شائعات عن تغييرات محتملة في آليات التعامل بالدولار، مما يؤدي إلى تقلبات استباقية في الأسواق.

يظل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار عرضة للتقلبات في السوق الموازية رغم توافر الدولار عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وذلك بسبب الفجوة بين النشاط التجاري الرسمي وغير الرسمي، وضعف تطبيق الإجراءات الرقابية، والتهريب والمضاربات التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار السوق. وتوجيه الجهود نحو تعزيز حوكمة المنافذ الحدودية وتفعيل قوانين مكافحة غسل الأموال والضبط الجمركي سيقلل من تمويل التجارة غير الرسمية، ما يسهم بدوره في تحقيق توازن نسبي في سعر الصرف وتعزيز الثقة في العملة المحلية.