تخصيص وحدات.. الجهات المسؤولة عن تقديم وحدات بديلة للمستأجرين وفق قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم منظومة جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل شامل، حيث أصدرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الذي يحدد القواعد والشروط والإجراءات الضرورية لتنفيذ الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، مع إعادة ترتيب العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين ويُحكم العلاقة القانونية بينهم.

القرارات الرسمية لتنفيذ قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر

يتضمن قرار مجلس الوزراء الصادر في الجريدة الرسمية مجموعة من القواعد والإجراءات التي تضع إطارًا واضحًا لتنفيذ أحكام قانون الإيجار القديم، وهو القانون الذي يمتد تأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر، ويوضح طريقة التعامل القانونية في ذلك. هذه القرارات تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتوافق مع متطلبات الحماية القانونية والعدالة في الحقوق والواجبات، مما يساهم في الحد من الخلافات التي تنشأ بين الطرفين، ويُسهل آلية التنفيذ ويفرز إطارًا متوازنًا راعياً مصالح الجميع.

جهات الدولة المسؤولة عن تخصيص الوحدات في إطار قانون الإيجار القديم

يحدد مشروع القرار جهات الدولة المسؤولة عن تخصيص الوحدات اللازمة لتطبيق حكم المادة (8) من القانون رقم (164) لسنة 2025، والتي تشمل:

• وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها
• وحدات الإدارة المحلية
• هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها
• صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
• صندوق التنمية الحضرية

هذه الجهات تعمل بتكامل على ضمان تنفيذ القانون بشكل فعّال، مع توفير الوحدات السكنية اللازمة للمستأجرين الذين يستحقون الدعم والحماية بموجب الأحكام القانونية الجديدة، مما يسهل عملية إدارة العلاقة بين المؤجر والمستأجر ويُسهم في استقرار السوق العقاري.

المواد الخمس لمشروع قرار قانون الإيجار القديم وآليات التنفيذ

يضم مشروع القرار خمسة مواد إصدار شملت الملامح الرئيسية والآليات التنفيذية للقانون، حيث نصت المواد على تحديد الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الأحكام مع تأكيد دور كل جهة من الجهات المنوطة بتخصيص الوحدات السكنية، والإشراف على آليات التنفيذ، وذلك ضمانًا لوصول الدعم إلى المستأجرين وفق الأصول القانونية. يمكن تلخيص ذلك في الجدول التالي:

تكمن أهمية هذا القانون في إعادة ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، حيث يوفر نظامًا متكاملًا تلتزم به الجهات الحكومية لتعزيز العدالة والحماية القانونية، ما يجعل التعامل في سوق الإيجار أكثر شفافية وتنظيمًا بما يخدم مصالح جميع الأطراف.

قانون الإيجار القديم أصبح ركيزة أساسية لإعادة تنظيم العلاقة العقارية بين الطرفين، ويعزز الإطار القانوني الخاص بإيجار الأماكن، عبر تحديد المسؤوليات والإجراءات التي تحكم تخصيص الوحدات السكنية، مما يجعل الأمر أكثر وضوحًا وفاعلية، ويحد من النزاعات المحتملة، ويكفل حقوق المستأجرين الذين تستحق أوضاعهم دعمًا فعليًا ومستدامًا.