قرار تصدير.. وزير الاقتصاد والتجارة يضع شروطًا جديدة لتنظيم تصدير الأسماك

تراجع وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف عن الاستثناءات السابقة في تصدير الأسماك، بعد صدور قرار جديد يلغي الترخيص الخاص لبعض الشركات التي أُعفيت من الحظر المفروض على تصدير هذه المنتجات البحرية، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق المحلي وتنظيم حركة التصدير لضمان استقرار الأسعار.

قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف بشأن تصدير الأسماك وإلغاء الاستثناءات

بموجب القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف، سهيل أبوشيحة، تم إلغاء كافة الاستثناءات التي سمح بها الوزير السابق محمد الحويج لبعض شركات تصدير الأسماك، والتي كانت تسمح لها بمواصلة التصدير رغم الحظر المفروض على هذه النشاطات. يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة لضبط سوق الأسماك المحلي وحماية المستهلكين من تقلبات الأسعار التي قد تنجم عن تصدير كميات كبيرة من الأسماك. وهكذا، يعيد القرار تنظيم حركة تصدير الأسماك بشكل يضمن التوازن بين العرض والطلب، ويحد من المضاربات في الأسواق.

تنفيذ القرار وتكليف إدارة التجارة الداخلية برصد أسعار الأسماك

طالب الوزير سهيل أبوشيحة مصلحة الجمارك بتنفيذ التعليمات الصادرة بشأن حظر تصدير الأسماك فورًا، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالقرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بالتصدير، وذلك لضمان معالجة أي محاولات مخالفة. بالإضافة إلى ذلك، كلف أبوشيحة إدارة التجارة الداخلية داخل الوزارة بإعداد تقرير شامل عن أسعار الأسماك في السوق المحلي، يشمل الفترة من الأول من يونيو الماضي إلى تاريخ إصدار القرار، بهدف متابعة التغيرات وتقييم تأثير القرارات الأخيرة على الأسعار وتوفير صورة واضحة عن وضع السوق الحالي.

أهمية الرقابة والمتابعة لضمان استقرار سوق تصدير الأسماك

تأتي أهمية قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف بشأن تصدير الأسماك من الحاجة إلى ضمان استقرار سوق الأسماك في البلاد ومراقبة مدى تأثير التصدير على الأسعار المحلية، إذ يتمتع سوق الأسماك بأهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد المحلي والاستهلاك اليومي للمواطنين. وتبرز أهمية التقرير الذي أُجري خلال الفترة السابقة من يونيو حتى صدور القرار، والذي يشمل:

• رصد أسعار الأنواع المختلفة من الأسماك في الأسواق المحلية
• تحديد التغيرات في أسعار البيع وتأثير أي قرارات تصديرية سابقة عليها
• تقييم مدى توفر الأسماك في الأسواق ونسبة العرض مقارنة بالطلب

كما تهدف هذه الإجراءات إلى تفادي أي خلل في التوازن بين العرض والطلب، مما يساعد في الحفاظ على أسعار مستقرة تلبي احتياجات المستهلكين، وتمنع إضراراً بالإنتاج المحلي عبر التصدير العشوائي.

يشكل قرار وزير الاقتصاد والتجارة المكلّف بشأن تصدير الأسماك خطوة محورية في تنظيم قطاع التصدير البحري، حيث يعكس اهتمام الجهات الحكومية بضبط الأسواق المحلية ومنح الأولوية لحماية المستهلك وضمان الاستقرار الاقتصادي. وتُظهر هذه الخطوات حزم الوزارة في مراقبة تنفيذ القرارات بدقة، والتأكد من استمرار توفر الأسماك بأسعار مناسبة في السوق، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع الإخلال بالتوازن التشغيلي والتجاري.