حوار استراتيجي.. الإمارات وبريطانيا تتوحدان لمواجهة تمويل غير مشروع

مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة بين الإمارات والمملكة المتحدة شكّلت محور الاجتماعات الثنائية التي اختتمت في لندن خلال يومي 2 و3 سبتمبر 2025، حيث تمّ التركيز على تعزيز التعاون الثنائي في مواجهة الشبكات المالية الإجرامية على المستوى العالمي، ما يعكس التزام البلدين الراسخ بحماية النظام المالي الدولي من التهديدات العابرة للحدود.

تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة بين الإمارات والمملكة المتحدة

شهدت العاصمة البريطانية لندن عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة، ترأسها سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مقابل استقبال دان جارفيس وزير الدولة لشؤون الأمن في المملكة المتحدة، وسط مشاركة واسعة من كبار المسؤولين من الوزارات والمؤسسات الأمنية والقضائية في كلا البلدين. ركزت هذه اللقاءات المكثفة على تعزيز التعاون الثنائي لمكافحة الجرائم المالية غير المشروعة وتبادل الخبرات التي تساهم في القضاء على الشبكات الإجرامية التي تنشط عبر الحدود، ما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والمملكة المتحدة في هذا المجال الحيوي. وغطت الاجتماعات نطاقًا واسعًا من المواضيع التنظيمية والرقابية، إضافة إلى تعزيز آليات إنفاذ القانون والقضاء، مع تفعيل حوار بنّاء لتطوير الاستراتيجيات المشتركة لمواجهة التحديات المالية الدولية.

أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة وتأثيره على الأمن العالمي

أكد سعادة حامد الزعابي أن طبيعة الجريمة المالية العابرة للحدود تجعل من التعاون الدولي ضرورة ملحة، وأوضح أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تلتزمان بشكل قوي بمواجهة الجرائم المالية غير المشروعة التي تمكّن شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة من التوسع؛ مشيرًا إلى أن المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات مثمرة ومهدت الطريق لتعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين. من جانبه، شدد دان جارفيس على أن التعاون الأمني مع الإمارات يشكل خطوة استراتيجية حيوية في مكافحة غسل الأموال والإجرام الدولي، ويُعزز القدرة على حماية أمن البلدين وصون مجتمعاتهما من الأضرار الناجمة عن العمليات المالية غير المشروعة؛ مؤكدًا أن المملكة المتحدة تفتخر بشراكتها القوية مع الإمارات في هذا المجال المهم. وتأتي هذه الجهود ضمن إطار أوسع يسعى لتطوير آليات التعاون القضائي والأمني بين البلدين بما يسهم في استقرار النظام المالي العالمي والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.

الأنشطة المصاحبة للزيارة وآثارها على تعزيز مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة

شملت الزيارة التي استمرت يومين، جانبًا هامًا تمثل باللقاء مع ممثلي القطاع الخاص عبر طاولة حوار مستديرة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي – البريطاني في سفارة دولة الإمارات بلندن، ليتم خلالها تبادل الرؤى حول دور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة، خاصة في ظل التحديات الراهنة للسوق المالية العالمية. كما شارك ممثلو الأمانة العامة في الندوة الدولية الثانية والأربعين حول الجريمة الاقتصادية بجامعة كامبريدج، حيث تم عرض المبادرات الإماراتية الرائدة في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ستسهم نتائج هذه الاجتماعات الحيوية في:

• تعزيز التعاون الاستراتيجي الواسع بين الإمارات والمملكة المتحدة
• ترسيخ التزام البلدين المشترك في مكافحة الجرائم المالية غير المشروعة
• تطوير آليات العمل القضائي والأمني لمواجهة التحديات المالية والجنائية
• دعم استقرار النظام المالي الدولي من خلال التعاون المنسق

تجسّد هذه الاجتماعات نموذجًا رائدًا في التعاون الدولي الفعال المستند إلى تبادل أفضل الممارسات والمعلومات بين الأجهزة الرقابية والتنفيذية، ما يضمن العمل المنسق الذي أنّى كان على المستويين الإقليمي والدولي في مواجهة الجرائم المالية غير المشروعة، ويعزز الاعتماد المتبادل بين الإمارات والمملكة المتحدة للحفاظ على أمنهما المالي والقانوني.