2 قانونان جديدان.. السيسي يعتمد تعديلات هامة في مياه الشرب والصرف الصحي والمهن الطبية

موافقة الرئيس السيسي على قانونين لتطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وتعديل قانون المهن الطبية تشكل خطوة أساسية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تستهدف هذه التشريعات رفع كفاءة البنية التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز ظروف العمل في المهن الطبية بما يتماشى مع خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة.

تطوير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي عبر قانون تنظيم جديد

وقع الرئيس السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة في هذا القطاع الحيوي؛ إذ يسعى القانون إلى ضمان وصول مياه الشرب والصرف الصحي إلى كافة المواطنين في جميع المحافظات، بجودة عالية تلبي احتياجاتهم وتواكب التطورات العمرانية. ويأتي هذا التشريع في إطار رؤية متكاملة لنهضة البنية التحتية، تديرها الدولة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

تحسين أوضاع العاملين بالمهن الطبية من خلال تعديلات تشريعية

أقر الرئيس السيسي القانون رقم 173 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، بهدف تعزيز البيئات العملية للعاملين في القطاع الطبي؛ إذ تركز التعديلات على ضمان استقرار وظيفي أفضل وخلق ظروف ملائمة لدعم الأداء الطبي، الأمر الذي يسهم بدوره في رفع جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين. تشمل هذه التغييرات جوانب عدة تهدف إلى تطوير منظومة المهن الطبية وتوفير الدعم اللازم للكفاءات الطبية.

توسيع نطاق تعديل قانون المهن الطبية ليشمل الجامعات والمستشفيات التعليمية

شملت التعديلات التي وافق عليها الرئيس السيسي أيضًا أحكامًا من القانون رقم 118 لسنة 2015، لتشمل سريان أحكام الفصل الخامس من قانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية، والإدارات الطبية، ومستشفيات الطلبة بالجامعات؛ ما يُعزز من دمج الكوادر الطبية تحت مظلة تشريعية متجانسة، ويُسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية التعليمية والبحثية. هذه الخطوة تمثل اهتمامًا متزايدًا بقطاع الرعاية الصحية الأكاديمية وتطوير كوادرها لتقديم خدمات علاجية وتعليمية متطورة.

• رفع مستوى كفاءة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛
• تحسين بيئة العمل للعاملين في المهن الطبية؛
• توسيع نطاق تطبيق التشريعات لتشمل المستشفيات الجامعية؛
• تسريع تنفيذ القوانين حفاظًا على مصالح المواطنين.

نُشرت هذه القوانين الجديدة في الجريدة الرسمية، وبدأ العمل بها فورًا وفقاً للمواد التنفيذية المنصوص عليها، مما يدل على حرص القيادة السياسية تحت رئاسة الرئيس السيسي على سرعة استجابة التشريعات لمتطلبات المواطنين وتحقيق أثر إيجابي مباشر في حياتهم اليومية.

رؤية الرئيس السيسي المتعلقة بهذه القوانين تؤكد السعي نحو بناء دولة حديثة متكاملة، قادرة على مواجهة كل التحديات، ومنحت أولوية كبرى لقطاعات المياه والصحة باعتبارهما من الأعمدة الأساسية التي تضمن استقرار المجتمع وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.