إدارة مركزية.. كيف ستسهل طلبات الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم؟

إعادة صياغة القانون التنظيمي لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية للأيجار القديم يعدّ من أبرز الإجراءات التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث يضمن قانون الإيجار القديم حق المستأجرين في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إما بالإيجار أو التمليك، وفقًا للقواعد والشروط المحددة في المادة “8” من القانون، التي تنظم استقبال طلبات التخصيص وترتيب الأولويات للوحدات المتاحة لدى الدولة.

تفاصيل قانون الإيجار القديم وترتيب الأولويات في تخصيص الوحدات السكنية

ينظم قانون الإيجار القديم العلاقة بين المالك والمستأجر، وهو يحمل بين طياته مواد قانونية تحدد أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، ويعتبر ذلك خطوة مهمة لتقليل الخلافات المشهورة بين الطرفين. في المادة “8” من القانون، تأتي التعليمات حول آلية استقبال طلبات التخصيص وفحصها بدقة، مع ترتيب أولويات تخصيص وحدات الدولة المتوفرة بطريقة شفافة ومنضبطة، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق كافة الأطراف.

دور صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في تطبيق قانون الإيجار القديم

أقر مجلس الوزراء عبر قراره المنشور في الجريدة الرسمية قيام صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بدور المحور الرئيسي في تنسيق وتحديد عدد الوحدات السكنية وغير السكنية المتاحة داخل كل محافظة، مع جمع بيانات دقيقة تشمل المساحات والغرض من كل وحدة. يهدف هذا التنسيق إلى إعداد قاعدة بيانات شاملة تُعرض على مجلس الوزراء لاعتمادها، بما يدعم تطبيق قانون الإيجار القديم بكفاءة. هذا الدور يضمن تنظيم الطلبات المقدمة وتوجيهها بالشكل المناسب، بالإضافة إلى توفير بيانات حيوية تمكّن من اتخاذ قرارات تخصيص سليمة.

إنشاء إدارة “الإيجار والسكن البديل” ودورها في استقبال وفحص طلبات التخصيص

نص مشروع القرار أيضًا على تأسيس إدارة مركزية داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل”، تتبعها إدارات عامة تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين أو من استمرت عقود إيجارهم وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، وهي الجهة المختصة مباشرة في منح الوحدات السكنية وغير السكنية بصورة تراعي قانون الإيجار القديم. توجه هذه الإدارة عملية التخصيص بناءً على البيانات المعتمدة، وتعمل على توفير السكن البديل للمستأجرين المتضررين، مما يعزز تطبيق القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية في قطاع الإسكان.

• تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ضمن إطار قانوني محكم
• مراجعة وفحص طلبات التخصيص وفقًا للشروط والإجراءات المحددة
• جمع بيانات دقيقة عن الوحدات المتاحة في كل محافظة
• إنشاء إدارة متخصصة لضمان تطبيق أحكام القانون وتوفير السكن البديل