تعزيز الشراكة.. الإمارات والهند تسعيان لتوسيع التعاون الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند أثبتت دورها الحيوي كشريان رئيس في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، حيث تسعى الإمارات والهند لدعم القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال لتحويل هذه الاتفاقية إلى منصة عملية تفتح آفاقًا أوسع للنمو والازدهار المشترك

تعزيز التعاون الاقتصادي عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

تعمل الإمارات والهند على تعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2022، مما ساهم بشكل كبير في دعم تدفقات التجارة غير النفطية بين البلدين، حيث استمرت في تحقيق نمو إيجابي مستدام، يعكس قوة العلاقات الاقتصادية. وفي إطار ذلك، التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع مجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي، لمناقشة تطوير الروابط الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص في البلدين للاستفادة القصوى من الاتفاقية. ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح مجالات جديدة تدعم النمو الاقتصادي المشترك

قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند والفرص المتاحة

أكد الدكتور ثاني الزيودي على الأهمية البالغة للهند كشريك تجاري تاريخي لدولة الإمارات، مشيرًا إلى أن التجارة غير النفطية بين الجانبين وصلت إلى 65 مليار دولار أمريكي في عام 2024، محققة نموًا بنسبة 19.7% مقارنة بالعام السابق. ولفت إلى أن المحادثات تركزت على تعظيم الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة لترسيخ التعاون وإتاحة فرص متنامية لبناء شراكات جديدة بين مجتمعات الأعمال والقطاع الخاص في البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تعد الأولى ضمن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدعم التجارة غير النفطية الإماراتية، كما أنها تعتبر دافعًا قويًا لإيجاد فرص للتكامل الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون عبر قطاعات متعددة مثل الإنتاج الزراعي، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية

مبادرات مبتكرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

في إطار استعراض ما تحقق من تقدم منذ بدء تطبيق الاتفاقية، أشار الزيودي إلى مبادرات بارزة تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون وتوفير بيئة داعمة للنمو المشترك، منها إطلاق سلسلة الشركات الناشئة بين الهند والإمارات لدعم رواد الأعمال وتمكينهم من الوصول إلى أسواق البلدين. كما بدأ العمل على مشروع “بهارات مارت”، وهو مجمع يهدف إلى تمكين المصنعين والمصدرين الهنود من التصدير إلى الأسواق العالمية عبر الإمارات. بالإضافة إلى ذلك، تركز الجهود على تطوير حلول دفع عبر الحدود ودمج أنظمة الدفع بسهولة وأمان. وتم تأسيس مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لتنسيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة تحت مظلة الاتفاقية. تشمل مجالات التعاون التي تم فتحها عبر الاتفاقية:

• تعزيز التبادلات التجارية غير النفطية
• زيادة تدفقات الاستثمار بين البلدين
• فتح فرص جديدة في قطاعات الزراعة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية
• دعم بيئة ريادة الأعمال والمبادرات المشتركة

تُظهر البيانات والمبادرات التي نفذت خلال الفترة الماضية التأثير الإيجابي القوي لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة على حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند منذ مايو 2022، مما يعزز مكانة البلدين كشريكين أساسيين في الأسواق العالمية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المرن والمثمر، بينما يستمر العمل على إزالة العوائق التجارية عبر تسهيل العمليات الاستثمارية وتنفيذ استراتيجيات مشتركة تحقق النتائج المنشودة.