الطعن المنتظر.. تهديدات قانون الإيجار القديم تشمل الطرد بسبب رفض الزيادة

قانون الإيجار القديم مهدد بالطعن أمام الدستورية العليا يتصدر المشهد القانوني بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي قررها القانون بداية سبتمبر الجاري، حيث فرضت زيادة قدرها 250 جنيهًا على عقود الإيجار السارية مما أعاد إشعال الخلاف بين الملاك والمستأجرين. وقد أعلنت رابطة مستأجري الإيجار القديم عن نيتها الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا اعتراضًا على قرارات تقسيم المناطق السكنية وحساب القيم الإيجارية الجديدة بناءً على تلك القرارات.

الطعن القانوني على قانون الإيجار القديم وسبل التحدي القضائي

أكد المستشار القانوني لرابطة مستأجري الإيجار القديم، ميشيل حليم، أن أسلوب تقسيم المناطق السكنية الذي اعتمدته الحكومة في إطار قانون الإيجار القديم يعاني من عدة أوجه قصور قانونية تستوجب مراجعة قضائية دقيقة، مشيرًا إلى أن الطعن يتركز على القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجان المختصة بتحديد حدود المناطق السكنية التي بنيت عليها الزيادات الجديدة في الإيجارات، مما يعزز احتمالية انتقال الدعوى قريبًا إلى المحكمة الدستورية العليا. ومن الجدير بالذكر وجود ثلاث دعاوى متداولة عبر محكمة الاستئناف العالي يتم دراسة إحداها لإحالتها إلى المحكمة الدستورية خلال الشهر الجاري، حيث يشكل هذا المسار تحديًا قانونيًا واضحًا لقانون الإيجار القديم.

تأثير زيادة الإيجار على المستأجرين وقدرة الفئات الضعيفة على تحملها

وضع قانون الإيجار القديم بعد الزيادة الجديدة عددًا كبيرًا من المستأجرين في مواقف مالية حرجة، خاصة الفئات التي تقيم في الوحدات السكنية بموجب عقود قديمة ومستقرة على مدى عقود، حيث يرون أن حساب الإيجارات وفق الأسعار الراهنة يعد أمرًا غير عادل بسبب اختلاف شروط التعاقد الأصلية وظروفها، كما أن التأثير الأوسع يتجلى في الوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، حيث يواجه مالكو الدخل المحدود وكبار السن أصحاب المعاشات تحديات كبيرة في تحمل الزيادات مما قد يعرضهم لخطر الإخلاء إذا لم يستطيعوا دفع المستحقات في الوقت المحدد. وهنا تجدر الإشارة إلى التزام المستأجرين بدفع الحد الأدنى من الأجرة المؤقتة لتفادي الإخلاء الفوري، رغم إدراكهم لثقل الزيادة عليهم.

القرارات الحكومية حول تقسيم المناطق السكنية ودورها في تحديد الإيجارات الجديدة

أساس تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد يقوم على القرارات الحكومية الخاصة بتقسيم المناطق السكنية، والتي تتم من خلال لجان شكلها رئيس مجلس الوزراء، حيث تساعد هذه اللجان في وضع حدود واضحة للمناطق السكنية بناءً على معايير محددة، ومن ثم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة التي استُند إليها في الزيادات الأخيرة، لكن هذا الأسلوب شهد اعتراضات قانونية جادة من رابطة المستأجرين بسبب غموض المعايير واختلاف تطبيقها، ما دفع الرابطة إلى إعلان رغبته في الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الإدارية العليا، في محاولة لحماية حقوق المستأجرين وتقليل الآثار السلبية للزيادة.

• تطبيق الزيادة الجديدة بقيمة 250 جنيهًا للعقود السارية
• إعلان رابطة المستأجرين الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا
• تشكيل لجان رسمية لتحديد مناطق سكنية وفق قانون الإيجار القديم
• خطر الإخلاء الفوري على المستأجرين الممتنعين عن الدفع
• تنازع قانوني قد يصل إلى المحكمة الدستورية العليا

يبقى دور المحاكم العليا في تحديد مصير قانون الإيجار القديم وتأثيره على العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وسط حاجة مستمرة لموازنة العدالة بين حقوق الطرفين. والتزام المستأجرين بدفع الحد الأدنى للأجرة المؤقتة يعكس حرصهم على الحفاظ على حقوقهم في السكن وتجنب الإخلاء، فيما تستمر الرابطة في متابعة تطوير المشهد القانوني لحماية مصالح أعضائها.