تعزيز الشراكة.. الإمارات والهند تسعيان لتوسيع دور القطاع الخاص في الاتفاقية

اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تعزز التعاون التجاري وتدعم نمو القطاع الخاص في البلدين، حيث تستمر التجارة غير النفطية في الازدهار منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو 2022، ما يعكس انعكاسات إيجابية على التدفقات التجارية والاستثمارية المتبادلة بين الإمارات والهند.

تعزيز العلاقات التجارية عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

في إطار تعزيز الاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التقى معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التجارة الخارجية بمجلس الأعمال والمهن الهندي في دبي لبحث سبل تقوية الروابط الاقتصادية والتعاون بين البلدين، وتفعيل دور القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من الاتفاقية؛ ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي المشترك والازدهار بين الطرفين. كما أكد الزيودي على أن الهند تمثل شريكًا تجاريًا استراتيجيًا للإمارات، مبينًا أن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين وصل إلى 65 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مسجلاً نموًا قويًا بنسبة 19.7% مقارنة بالعام السابق، مما يبرز الأهمية الاقتصادية لهذه الشراكة في المشهد التجاري لدولة الإمارات.

فرص القطاع الخاص وتعظيم فوائد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

تأتي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، التي وُقعت في مايو 2022، كأول اتفاقية ضمن برنامج الاتفاقيات الرامي لتحقيق أهداف الإمارات لتوسيع التجارة الخارجية غير النفطية؛ وقد أسهمت هذه الاتفاقية في فتح آفاق جديدة ومجالات متنوعة للتعاون والتكامل عبر قطاعات متعددة، شملت الإنتاج الزراعي، الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية. وضمن حديثه عن المبادرات التي نُفذت منذ توقيع الاتفاقية، أشار الزيودي إلى أهمية دعم رواد الأعمال من خلال إطلاق سلسلة الشراكات الخاصة بالشركات الناشئة بين البلدين، ويهدف هذا المشروع إلى تمكينهم من دخول الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى العمل على تطوير مشروع “بهارات مارت” كمجمع ضخم يتيح للمصنعين والمصدرين الهنود التوسع في التجارة الدولية، وتعزيز أنظمة الدفع عبر الحدود ودمج الحلول المالية التكنولوجية؛ كما تم تأسيس مجلس الشراكة الاقتصادية الشاملة لمتابعة تطبيق الاتفاقية وضمان الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة.

نتائج ملموسة ومتميزة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند

تجسد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند منذ تفعيلها عام 2022 نجاحات واضحة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث ساهمت في الحد من العوائق التجارية وتعزيز تدفقات الاستثمار المشترك، مما أدى إلى نمو ملحوظ في حجم التجارة الثنائية غير النفطية وتثبيت مكانة الإمارات والهند كشريكين تجاريين رئيسيين على الساحة العالمية. وتبرز نتائج الاتفاقية من خلال زيادة التعاون والتكامل في قطاعات هامة، إلى جانب إطلاق مبادرات استراتيجية تسهم في دفع قطاع الأعمال الخاص وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري، كما توضح الجدول التالي نمو التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند:

• تفعيل التعاون بين القطاعين الخاصين في الإمارات والهند
• إطلاق مبادرات لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة
• مشروع “بهارات مارت” لتمكين المصدرين الهنود من الأسواق العالمية
• تطوير أنظمة الدفع عبر الحدود لتسهيل العمليات المالية
• تأسيس مجلس الشراكة الاقتصادية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية

هذا التنسيق المتكامل يدعم استمرار الازدهار في التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والهند، فاكتساب القطاع الخاص لأدوات وفرص جديدة ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة يعزز مكانة البلدين في الأسواق العالمية ويسهم في نمو مستدام ومثمر للطرفين.