وحدات بديلة.. تفاصيل شروط وإجراءات الاستبدال بعد تفعيل قانون الإيجار القديم

الحصول على وحدات سكنية بديلة بعد تطبيق قانون الإيجار القديم أصبح من أولويات كثير من المستأجرين بسبب التعديلات الجديدة التي فرضتها الحكومة، حيث وضع القرار رقم 53 لسنة 2025 شروطًا وإجراءات واضحة لتنظيم هذا الملف الهام ضمن تطبيق قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. القرار ينظم العلاقة بين المستأجر والمؤجر ويرسم آلية متكاملة لتقديم طلبات الحصول على بدائل مناسبة تضمن حقوق كافة الأطراف.

صيغ تخصيص الوحدات السكنية البديلة وفق قانون الإيجار القديم

نص القرار على وجود خمس صيغ لتخصيص الوحدات البديلة التي تقدمها جهات الدولة، لضمان توافق البدائل مع احتياجات المستأجرين وتشجيع التوازن العقاري؛ وتشمل هذه الصيغ: الإيجار التقليدي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك عن طريق التمويل العقاري، التمليك النقدي المباشر، وأخيرًا التمليك بنظام الأقساط حسب الإعلانات الرسمية المتاحة. توزع هذه الصيغ بما يحقق مرونة في الخيارات أمام المستأجرين بحسب ظروفهم المالية والاجتماعية.

الشروط الأساسية للتقديم على وحدات سكنية بديلة بموجب قانون الإيجار القديم

تأتي شروط التقديم صلبًا لضمان استفادة المستحقين الحقيقيين، حيث يجب أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا من المستأجرين الأصليين أو من ضمّت لهم عقود الإيجار بناءً على القوانين السابقة 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع إقامة فعلية في الوحدة المؤجرة وعدم غلقها لأكثر من سنة دون مبرر. كما يشترط أن لا يكون المتقدم مالكًا لوحدة بديلة تصلح للغرض نفسه منذ بداية تطبيق القانون، إلى جانب تقديم تعهد موثق رسمياً باستلام الوحدة البديلة وتسليم الوحدة القديمة فور الاستلام.

إجراءات التقديم وكيفية فحص الطلبات عبر المنصة الإلكترونية

تتيح الحكومة التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة تستمر لمدة 3 أشهر من بدء التشغيل، حيث يجب رفع الطلبات والمستندات المطلوبة عبر حساب شخصي إلكتروني، مع خيار التقديم الورقي عبر مكاتب البريد لتسهيل الوصول. تعتمد آلية الفحص على الإدارة المركزية للسكن البديل التي تُكمل دراسة الطلب خلال شهرين، يليها إجراء بحث اجتماعي ربطًا مع قواعد بيانات الدولة للتحقق من الشروط بدقة. تُمنح الأولوية في التوزيع للفئات الأولى بالرعاية، تليها محدودي الدخل، ثم الأسر ذات العدد الأكبر، وأخيرًا الأكبر سنًا في حالة التساوي في باقي المعايير، مما يعكس نزاهة وشفافية في التخصيص.

المستندات المطلوبة والالتزامات المالية للمستحقين وفق قانون الإيجار القديم

من المستندات الأساسية التي يطلبها القرار: عقد الإيجار أو أي إثبات قانوني للعلاقة الإيجارية، بيانات الحالة الاجتماعية للمستأجر، تقارير الدخل سواء الشهري أو السنوي، الموقف التأميني، وأوراق النشاط التجاري أو المهني للوحدات غير السكنية. وخصت الفئات ذوي الإعاقة بشهادة رسمية صادرة عن وزارة التضامن أو اللجنة الطبية المعتمدة، لتأكيد استحقاقهم. على المستحقين سداد المستحقات المالية خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار وفق طريقة التخصيص المُختارة، مع التنبيه إلى أن التأخير يعبر عن تنازل تلقائي، كما يُشدد القرار على الالتزام باستخدام الوحدة للغرض المخصص فقط.

آليات الاعتراض والاعتماد النهائي لقوائم المستحقين

تُفسح المجال لتقديم التظلمات خلال 15 يومًا من الإخطار برفض الطلب، على أن يتم البت فيها خلال شهر. بعد الانتهاء من الفحص ورفع القوائم النهائية، يعرض وزير الإسكان النتائج على مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا، فيما تُنشر النتائج عبر المنصة الإلكترونية مع إرسال رسائل نصية للمتقدمين تبين حالة طلبهم سواء بالقبول أو الرفض مع سبب الترتيب. يعزز هذا النظام تكامل عمل الجهات المختصة ويوفر شفافية ووضوحًا في إجراءات الحصول على الوحدات.