يواجه كثير من المستأجرين تحديات كبيرة مع قانون الإيجار القديم، لذا حرصت وزارة الإسكان على إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل، بهدف تسهيل حصول المواطنين المتأثرين على وحدات سكنية مناسبة، وتوفير بدائل تلبي احتياجاتهم بشكل سريع وفعّال.
متابعة مستمرة لمبادرات السكن البديل ودور وزارة الإسكان
زار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، مقر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لمتابعة جهود تنفيذ مبادرة “سكن لكل المصريين” التي تمثل حجر الزاوية في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل؛ إذ أكد الوزير أن السكن البديل أصبح هدفًا رئيسيًا في خطط الدولة لضمان العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الأسري، مشددًا على الدور المحوري للصندوق في بناء مجتمع أكثر تماسكًا عبر توفير خيارات سكنية ملائمة للمواطنين.
التطوير المؤسسي وجودة الخدمات في منظومة السكن البديل
اطلع الوزير خلال زيارته على منظومة العمل المتطورة بمقر الصندوق، حيث تم عرض مراحل التطوير التي أهلت الصندوق لنيل ثلاث شهادات جودة عالمية (الأيزو) في مجالات الجودة والبيئة والسلامة المهنية، ما يعكس التزام الهيئة برفع كفاءة الخدمات المقدمة في مشروع السكن البديل. ويعتبر هذا التطور مؤشرًا على حرص الصندوق على متابعة أفضل الممارسات التي تضمن تقديم خدمة متكاملة وشفافة للمستأجرين، بما يتماشَى مع سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها وزارة الإسكان.
تفاصيل إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات السكن البديل
أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن مشروع السكن البديل يستهدف إتاحة وحدات سكنية أو تجارية للمستأجرين المتضررين بموجب قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، موضحة أن الصندوق أطلق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات السكن البديل، تبدأ استقبال الطلبات في أكتوبر القادم وتستمر لمدة ثلاثة أشهر. تهدف هذه المنصة إلى تسهيل إجراءات التسجيل وإتاحة فرصة التقديم لجميع الفئات المستحقة بسهولة وسرعة، بعيدًا عن تعقيدات المعاملات الورقية والتواصل المباشر مع الموظفين.
تتضمن المنصة خدمات رقمية متطورة تشمل:
- تقديم الطلبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى حضور شخصي
- متابعة حالة الطلب وتلقي الإشعارات الفورية
- خدمة الشكاوى والمقترحات المتكاملة لضمان استجابة سريعة
كما أشارت عبد الحميد إلى أن منظومة الشكاوى الإلكترونية استقبلت أكثر من 241 ألف شكوى منذ إطلاقها، وتم التعامل مع 99% منها، مما يعكس اهتمام الصندوق بتحسين تجربة المواطنين وتعزيز ثقتهم في خدمات السكن البديل.
وفي إطار ضبط مخالفات قطاع الإسكان الاجتماعي، تم إطلاق نظام مميكن للإجراءات التصالحية، ساهم في تحرير أكثر من 10,775 محضر مخالفة، وحصول الصندوق على 3045 حكمًا بالإدانة، مع متابعة مئات القضايا أمام النيابة، ما يعزز من شفافية واستقرار منظومة السكن البديل ويضمن وصول الوحدات لمستحقيها بلا تجاوزات.
يعكس مشروع السكن البديل أولوية واضحة ضمن استراتيجية الجمهورية الجديدة، حيث أكّد وزير الإسكان أن المشروع لا يقتصر على توفير مسكن فقط، بل يعد خطوة رئيسية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية واستقرار الأسر، مع الحرص على تبسيط الإجراءات وتمكين المواطنين من استلام وحداتهم دون أي معيقات.
هذا المشروع جاء استجابة عملية للمشكلات التي نتجت عن تعديل قانون الإيجار القديم، والتوجه نحو تطوير منظومة الإسكان الاجتماعي، ليصبح السكن البديل أداة فعالة تضمن توفير حياة كريمة لملايين الأسر، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنمية العمرانية المستدامة في مصر.
