تحذير الكهرباء.. خلع العداد مخالف قانونيًا ويعتبر سرقة للتيار الكهربائي

تحذير وزارة الكهرباء لمستأجري الإيجار القديم بشأن خلع عداد الكهرباء يعتبر مخالفًا للقانون ويشكل سرقة للتيار الكهربائي، إذ أكدت الوزارة أن هذا التصرف يعرض مرتكبه للمسائلة القانونية ويضر بالبنية التحتية لمرفق الكهرباء.

تداعيات خلع عداد الكهرباء على مستأجري الإيجار القديم وفق قانون الإيجار القديم

تظل مشكلة خلع عدادات الكهرباء من قبل مستأجري الإيجار القديم حديث الساعة؛ إذ يتسبب هذا الفعل في تفاقم النزاعات بين الملاك والمستأجرين، خاصة بعد التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم. وأكدت وزارة الكهرباء، في تصريحات رسمية، أن خلع عداد الكهرباء ليس مجرد مخالفة بسيطة، بل جريمة يعاقب عليها القانون بشدة، لأنها تعد سرقة واضحة للتيار الكهربائي وتجميعًا لمخالفات تهدد استقرار خدمات الكهرباء. وتوضح الوزارة أن العداد الكهربائي مرتبط قانونيًا بالمكان الذي أُركب فيه ولا يجوز نقله أو تغييره من قبل المستأجر، سواء كان في وحدة إيجار قديم أو غيرها.

التوجيهات الرسمية لوزارة الكهرباء بخصوص خلع عداد الكهرباء لمستأجري الإيجار القديم

من جهة أخرى، أصدرت وزارة الكهرباء تحذيرات صارمة لمستأجري الإيجار القديم، إذ أوضح أحد المصادر المسؤولة في الوزارة أن العداد الكهربائي ملك لشبكة الكهرباء وشركة التوزيع وحدها؛ فهو جزء من البنية التحتية التي تتبع مرفق الكهرباء ولا يمكن لأي طرف آخر التصرف فيه. كما بين المصدر أن دفع أي مبالغ أثناء تركيب العداد لا يمنح المالك أو المستأجر الحق في نقله أو خلع العداد، فالمدفوعات هي رسوم من أجل خدمة توفير التيار الكهربائي وليست سعرًا لشراء الجهاز. لذا، يعد خلع العداد جريمة يعاقب عليها القانون، ويؤدي إلى انقطاع التيار ومخاطر قانونية كبيرة.

المواد القانونية التي تؤكد حقوق وزارة الكهرباء وأثرها على مستأجري الإيجار القديم

ينص قانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015 على أن العداد الكهربائي من مظاهر البنية التحتية التابعة لمرفق الكهرباء، ويُربط قانونيًا بالمبنى أو الوحدة التي تم تركيب العداد فيها، ولا يجوز تعديله أو نقله بدون إذن رسمي من الجهة المختصة. توضح نصوص القانون أن المبالغ التي يتحملها المواطن عند تركيب العداد هي رسوم خدمة وليس ثمناً لامتلاك العداد، كما تحذر الوزارة من محاولات خلع أو نقل العدادات التي تعتبر سرقة للتيار الكهربائي وأي مخالفة تؤدي إلى فرض غرامات وعقوبات رادعة.

إن التزام مستأجري الإيجار القديم بعدم خلع عداد الكهرباء يضمن استمرارية الخدمة ويحمي حقوق الجميع؛ فالعداد يعتبر ملكًا لشركة التوزيع ضمن منظومة قانونية صارمة مُعدة للحفاظ على الكهرباء وإيصالها بشكل منتظم إلى المستفيدين، وأي مخالفة بهذا الشأن تعرض المخالف للمسائلة القانونية وتثير تعقيدات بين الملاك والمستأجرين.Consequently، فإن تفهم أهمية العداد الكهربائي والتركيز على الالتزام القانوني يعزز من حسن استخدام موارد الكهرباء ويحفظ الحقوق ولاسيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب تعاون جميع الأطراف لضمان استقرار الخدمة.