20% فواتير.. محامي يوضح متى يمكن للمواطن طلب إلغاء الرسوم البيضاء

الاعتراض على الرسوم البيضاء حق للمواطن في حالات محددة وضعتها الأنظمة لضمان حماية حقوق الملاك، إذ كشف المحامي خالد حجاج عن شروط واضحة يمكن من خلالها رفض تطبيق الرسوم البيضاء، خاصة عندما تتعلق الأرض بحالات نزاع قانوني أو توجد معوقات تعيق تطويرها، مع إمكانية تصعيد القضية أمام الجهات المختصة في حال عدم قبول الاعتراض.

الشروط القانونية التي تبيح الاعتراض على الرسوم البيضاء

أوضح المحامي خالد حجاج خلال مقابلة عبر القناة السعودية أن النظام وضع شروطاً خاصة تتيح للمواطنين الاعتراض على فرض الرسوم البيضاء، وأول هذه الشروط هو أن تكون الأرض ضمن النطاق العمراني ومساحتها تصل إلى نحو 5 آلاف متر مربع، حيث يحق لصاحب الأرض تقديم اعتراض إذا كانت الأرض متنازع عليها قانونياً، إذ يعتبر النزاع القانوني مانعاً يبرر رفض الرسوم. النظام لم يفرض هذه الرسوم عشوائياً، وإنما ربطها بتطوير العقار، وهو ما يجعل من حق المالك إذا توقف التطوير بسبب أي نزاع قانوني أن يطالب برد ما دفعه من رسوم.

دور عوائق التطوير في طلب إلغاء الفواتير المفروضة

تطرق المحامي خالد حجاج إلى الحالات المتعلقة بوجود مانع فعلي يمنع تطوير الأرض، مشيراً إلى أن النظام لا يسعى لجمع الأموال بشكل تعسفي، وإنما الهدف الأساسي هو تشجيع التنمية العقارية، فإذا تعذر على المالك استصدار رخص البناء أو اكتشاف عائق يمنع التصرف بالأرض، فبإمكانه الاعتراض على الرسوم. وأكد المحامي أن نحو 20% من الفواتير التي صدرت تستحق الإلغاء استناداً إلى هذه المعوقات، التي تشمل بشكل رئيسي:

• وجود مانع تصرف قانوني على الأرض
• العجز عن تطوير الأرض بسبب عدم إصدار رخص البناء

وبالتالي، فإن هذه الأسباب تؤهل المالك لتقديم طلب إعادة النظر ورفض فرض الرسوم المقررة على تلك الأراضي.

آلية تقديم الاعتراض والمتابعة القانونية لرد الرسوم البيضاء

أشار المحامي خالد حجاج إلى أهمية الالتزام بفترة تقديم الاعتراض المحددة بـ 60 يوماً من تاريخ استلام الفاتورة عبر البرنامج الإلكتروني المعتمد في استلام طلبات الاعتراض على الرسوم البيضاء، وإذا لم يتم البت في الطلب خلال هذه الفترة، يحق للمالك تصعيد طلبه أمام ديوان المظالم، كما يمكن اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حال رفض لجنة الفحص طلب الاعتراض. ولتوضيح ذلك يمكن الاستفادة من الجدول التالي:

هذه الإجراءات تساعد على حماية حقوق المواطنين وتوفير آليات شفافة للتحقق من صحة فرض الرسوم البيضاء ورد ما لا يستحق منها.

الاعتراض على الرسوم البيضاء يبرز كوسيلة فعالة وحقيقية لأصحاب الأراضي الذين يواجهون نزاعات قانونية أو مشاكل عرقلة التطوير، خصوصاً مع وجود آليات قانونية واضحة تسمح لهم بالتظلم والمطالبة بحقوقهم، إذ أن الاستفادة من هذا الحق قد تؤدي إلى إلغاء جزء كبير من الفواتير المفروضة، وهذا ما يبرزه المحامي خالد حجاج عند التأكيد على أن 20% من الفواتير تستحق الإلغاء استناداً إلى المعوقات القانونية والعملية التي تعترض تطوير الأرض.