استخراج إلكتروني.. طريقة جديدة للحصول على بطاقة الرقم القومي من المنزل في 2025 بسهولة

استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا 2025 أصبح خيارًا سهلاً يوفر على المواطنين عناء الانتظار والذهاب لأقرب مقر للأحوال المدنية؛ حيث أطلقت وزارة الداخلية خدمات رقمية مبتكرة تتيح إجراء جميع الإجراءات المطلوبة عبر الإنترنت بأقل جهد وزمن ممكن.

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا بسهولة

يمكن لكل مواطن استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية لوزارة الداخلية، التي تم تصميمها لتمكين الجميع من إنجاز معاملاتهم الخاصة بالسجل المدني عبر بوابة واحدة موثوقة؛ وبالتالي تختصر الوقت والمجهود في انتظار الطوابير الطويلة داخل مكاتب الأحوال المدنية.

خطوات إنشاء حساب واستخدام خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

لبدء استخدام خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا، يجب عليك أولًا إنشاء حساب على الموقع الرسمي. الخطوات تتضمن:

• تعبئة بيانات شخصية صحيحة مثل الرقم القومي لضمان موافقة الطلب
• اتباع التعليمات لإكمال التسجيل بسهولة والاستفادة من كافة الخدمات المتاحة

بعد تسجيل الدخول، يتيح الموقع مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية الهامة مثل إصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي، إصدار شهادات ميلاد وقيد عائلي مميكن، بالإضافة إلى طلب وثائق الزواج والطلاق والوفاة. يمكن كذلك تحديث البيانات سواء الخاصة بالحالة المدنية أو بيانات العمل.

طريقة تقديم طلب بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا والتكلفة والمدة

تقديم طلب استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا يتم بخطوات بسيطة تشمل ملء نموذج يحتوي على الاسم الكامل، اسم الأم، المهنة ورقم بطاقة تحقيق الشخصية. ثم اختيار وسيلة الدفع الإلكتروني المناسبة من بين الخيارات المتاحة. بعد إتمام الدفع، يتم تحديد موعد لاستلام البطاقة من الجهة المختصة، مع إمكانية تتبع حالة الطلب حتى الوصول.

شروط الحصول على البطاقة الإلكترونية واضحة، حيث يجب أن يكون مقدم الطلب هو حامل البطاقة شخصيًا، دون تفويض لأي طرف آخر. أما المواطنين الذين تجاوزت مدة صلاحية بطاقاتهم سبع سنوات، فيتوجب عليهم التوجه مباشرة إلى المكاتب المعتمدة بالسجل المدني لتقديم طلب ورقي مصحوبًا بمستندات تثبت الحالة الوظيفية.

تجدر الإشارة إلى أن خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا تمثل نقلة نوعية في إسهام الحكومة نحو التحول الرقمي الذي يسهم في تقليل زمن إنجاز المعاملات، وتخفيف العبء على المواطنين، باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية الميسرة، مع توفير خاصية تتبع الطلب خطوة بخطوة لضمان سير الخدمة بكفاءة وشفافية. يعكس هذا التطور مدى حرص الدولة على تحديث خدماتها لتحقيق راحة الجميع وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين عبر الإنترنت.