انكماش أغسطس.. القطاع الخاص غير النفطي يسجل تراجعًا طفيفًا الشهر الماضي

انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس الماضي يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية على بيئة الأعمال، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا لكنه ظل دون مستوى الـ ٥٠ نقطة المحايد؛ إذ بلغ ٤٩.٢ نقطة مقارنة بـ ٤٩.٥ نقطة في يوليو، ما يشير إلى تراجع النشاط الاقتصادي للشهر السادس على التوالي وسط تحديات الطلب المحلي والخارجي والتضخم.

تراجع الإنتاج والطلبات في القطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس

شهد القطاع الخاص غير النفطي انكماشًا طفيفًا في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة خلال أغسطس الماضي، نتيجة ضعف الطلب داخليًا وخارجيًا، مصحوبًا بمخاوف مستمرة من التضخم والظروف الاقتصادية غير المستقرة التي تؤثر على الأداء العام للشركات. وبحسب تقرير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «جلوبال آند ماركيتس»، فقد انخفض النشاط الاقتصادي بوتيرة أبطأ من المتوسط التاريخي لكنه أسرع مقارنة بالشهر السابق؛ ما يعكس تباطؤًا عامًا عبر مختلف القطاعات. يعتمد المؤشر على عدة معايير تشمل الطلبات الجديدة، الإنتاج، التوظيف، مواعيد تسليم الموردين، ومستوى مخزون المشتريات، ليقدم صورة واضحة عن أوضاع التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

ارتفاع محدود في التوظيف وانخفاض ضغوط التكلفة يعززان سوق العمل

رغم استمرار انكماش النشاط، أظهر مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا محدودًا في معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي بعد فترة طويلة من التراجع، إذ لجأت بعض الشركات لتعزيز طاقتها الإنتاجية وتسريع الأعمال المتراكمة. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع في التوظيف لا يزال غير كافٍ ليُشكّل توسعًا قويًا في سوق العمل. على صعيد الأسعار، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أشهر، مسجلاً أحد أضعف معدلاته خلال أربع سنوات ونصف، نتيجة اعتدال وتيرة ارتفاع أسعار الواردات والمواد الخام، في حين قامت بعض الشركات برفع الأجور لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. يعكس هذا التراجع في ضغوط التكلفة حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار رغم التحديات.

تأثير تغيرات الأسعار على هوامش الربح وفرص نمو الطلب

في المقابل، شهدت أسعار المنتجات والخدمات زيادة بأسرع معدل منذ مايو الماضي، ما ساعد في تضييق الفجوة بين أسعار المدخلات والمخرجات، ومنح الشركات فرصة لتحسين هوامش أرباحها. يشير التقرير إلى أن هذا التطور قد يكون داعمًا إذا انعكس إيجابيًا على مستويات الطلب في الفترة المقبلة. ويرى ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى S&P Global Market Intelligence، أن استمرار الانكماش في النشاط الاقتصادي يأتي بوتيرة أقل حدة من المتوسط التاريخي، مع بعض المرونة الظاهرة في سوق العمل من خلال زيادة التوظيف الطفيفة. لكنه أشار إلى أن ضعف الثقة في مستقبل الاقتصاد يعيق قرارات الاستثمار والشراء وسط استمرار التضخم المرتفع، الذي بلغ ١٣.٩٪ في أسعار المستهلكين لشهر يوليو.

• انكماش طفيف في نشاط القطاع الخاص غير النفطي
• تراجع إنتاج وطلبات جديدة بسبب ضعف الطلب
• ارتفاع محدود في معدلات التوظيف لتعزيز الإنتاج
• انخفاض ملحوظ في ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج
• زيادة أسعار المنتجات والخدمات تساعد على تحسين أرباح الشركات

تشير المؤشرات إلى أن استمرار تراجع ضغوط التكلفة مع تحسن أسعار المنتجات قد يسهم في رفع القوة الشرائية للمستهلكين، مما يدعم تعافٍ تدريجي في مستويات الطلب، رغم استمرار التحديات التي تواجه القطاع الخاص غير النفطي في بيئة الاقتصاد المصري المتقلبة.