انكماش أغسطس.. تراجع طفيف في أداء القطاع الخاص غير النفطي خلال الشهر الماضي

انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي خلال أغسطس الماضي يعكس استمرار تراجع النشاط الاقتصادي وسط تحديات متعددة، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في مصر 49.2 نقطة مقابل 49.5 نقطة في يوليو، ما يدل على انكماش طفيف دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، مؤكدًا استمرار الضغوط على بيئة الأعمال للمدة السادسة على التوالي.

تحليل انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي وتأثيره على الإنتاج والطلبات

أظهر مؤشر مديري المشتريات استمرار الانكماش في القطاع الخاص غير النفطي نتيجة تراجع الطلبين المحلي والخارجي، مما أدى إلى انخفاض جديد في مستويات الإنتاج والطلبات الجديدة، حيث تعاني الشركات من ضعف الطلب، إلى جانب استمرار المخاوف الاقتصادية المصاحبة للتضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي. وإذا أخذنا في الاعتبار بيانات التقرير، فإن التباطؤ شمل معظم قطاعات السوق، مع تراجع النشاط بوتيرة أبطأ مقارنة بالأشهر السابقة، لكنه ما زال ملحوظًا ويعكس ضعفًا في تعافي حركة الأعمال. وتُعد مقاييس الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات أساسًا لحساب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة جلوبال آند ماركيتس، مما يعطي صورة متكاملة عن واقع التشغيل في هذا الجزء من الاقتصاد.

جهود التوظيف وأسعار مستلزمات الإنتاج في ظل انكماش طفيف بالقطاع الخاص غير النفطي

على الرغم من الانكماش الطفيف بالقطاع الخاص غير النفطي، سجل القطاع ارتفاعًا محدودًا في معدلات التوظيف للشهر الثاني على التوالي، بعد فترة طويلة من التراجع، إذ لجأت بعض الشركات إلى زيادة قوة العمل لمواكبة استكمال مشاريع متأخرة وتحسين السعة الإنتاجية، إلا أن هذه الزيادة لم تصل إلى حد يُظهر توسعًا ملحوظًا في سوق العمل. فيما يتعلق بالأسعار، شهدت مستلزمات الإنتاج انخفاضًا ملموسًا في معدل التضخم، مسجلة أدنى مستوى منذ خمسة أشهر، ضمن إحدى أضعف المستويات خلال أربع سنوات ونصف، ويُعزى ذلك إلى تباطؤ أسعار المواد الخام والواردات، بينما قررت شركات أخرى رفع رواتب العمال لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة المتزايدة. بالمقابل، ارتفعت أسعار المنتجات والخدمات بأسرع وتيرة منذ مايو، ما ساعد في تضييق الفجوة بين تكاليف المدخلات والأسعار النهائية، مانحًا الشركات فرصة لتحسين هوامش أرباحها، وهو عنصر محتمل يعزز الطلب مستقبلاً.

توقعات مؤشر مديري المشتريات وتأثير الانكماش الطفيف بالقطاع الخاص غير النفطي على الاقتصاد

تعتبر البيانات الحديثة الصادرة عن S&P Global Market Intelligence انعكاسًا واضحًا لاستمرار الانكماش الطفيف في نشاط الأعمال داخل القطاع الخاص غير النفطي بمصر، مع تأكيد على أن وتيرة الانخفاض أقل حدة من المتوسط التاريخي، ما يشير إلى وجود مرونة نسبية في السوق. وأوضح الخبير الاقتصادي ديفيد أوين أن الزيادة الطفيفة في التوظيف تدعم هذا التقييم، رغم أن ثقة المستثمرين ما زالت متراجعة، وهو ما يحد من عمليات الاستثمار والشراء خاصة مع استمرار التضخم الرسمي عند 13.9% في يوليو الماضي، الذي يضغط على قرارات الشركات. إلا أن تراجع ضغوط التكلفة المتوقع في الأشهر القادمة وانعكاسه على الأسعار المستهلكين قد يسهم في تحسن القدرة الشرائية، ما يدعم تعافي الطلب تدريجيًا. ويمكن تلخيص أهم ملامح الوضع الحالي في الجدول التالي:

• تراجع غير حاد ومستمر للنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي
• ضعف الطلب المحلي والصادرات يؤدي إلى تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة
• ارتفاع محدود في التوظيف لدعم الأعمال المتأخرة وزيادة الطاقة الإنتاجية
• انخفاض ملحوظ في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج المعدة للعديد من الشركات
• ارتفاع سريع في أسعار المنتجات والخدمات يخفف من ضغوط الهوامش الربحية