أساليب التحايل.. محامٍ يفضح طرق غير متوقعة لتجنب دفع رسوم الأراضي البيضاء

الأمثلة الشائعة للتحايل على رسوم الأراضي البيضاء وكيفية مواجهة تلك الممارسات تعتبر من المواضيع التي تحظى باهتمام واسع بين ملاك الأراضي والمسؤولين، خاصة مع تزايد محاولات التهرب من الرسوم المفروضة على الأراضي غير المطورة؛ فقد كشف المحامي خالد الحجاج عن أبرز الأساليب التي يلجأ إليها البعض للتحايل على النظام، مؤكدًا أن السلطات لن تتهاون في محاسبة المخالفين لهذه الضوابط.

أبرز الأمثلة للتحايل على رسوم الأراضي البيضاء والتأجير بـ”دراي ترو”

أوضح المحامي خالد الحجاج خلال حديثه على قناة “السعودية”، أن من أكثر الطرق شيوعًا للتحايل على رسوم الأراضي البيضاء، يلجأ بعض الملاك إلى تأجير الأراضي بنظام “دراي ترو” مقابل مبالغ زهيدة للغاية، أي تأجير رسمي على الورق دون أي استثمار فعلي في الأرض، وذلك بهدف الهروب من الرسوم المفروضة؛ وهي ممارسة تحاول الالتفاف على النظام، لكنها تبقى مخالفة قانونيًا ومهددة بالعقوبات التي تفرضها الجهات المختصة.

الإعفاءات وشروط تأجيل رسوم الأراضي البيضاء للمطورين

نظام رسوم الأراضي البيضاء يسمح بمزايا معينة لملاك الأراضي الذين يواجهون صعوبات في تنفيذ المشاريع التطويرية، حيث يمكن التقدم بطلب تأجيل دفع الرسوم لمدة عام كامل في حال عدم القدرة على تطوير الأرض مباشرة، ويتمكن المالك من إلغاء الرسم بعد بناء مسكن على الأرض والحصول على شهادة إتمام البناء؛ كذلك يمكن التقدم بطلب خاص إلى لجنة مختصة إذا كان المشروع يتطلب فترة تطوير أطول، مثل 3 أعوام، حيث تمنح اللجنة إعفاءً مناسبًا للفترة اللازمة بعد مراجعة التقارير الهندسية، شرط الالتزام بخطة العمل المعتمدة.

• تأجيل دفع الرسم لمدة عام واحد في حال تعذر التطوير الفوري
• إلغاء الرسم عند بناء مسكن والحصول على شهادة إتمام البناء
• تقديم طلب إعفاء طويل الأمد للجنة المختصة بناءً على خطة عمل مدروسة
• دراسة التقارير الهندسية لضمان الالتزام بمدة التنفيذ

تحذيرات بالتصدي للممارسات الاحتيالية في رسوم الأراضي البيضاء

شدد الحجاج على أن استمرار محاولات التلاعب والاحتيال في رسوم الأراضي البيضاء سيؤدي إلى فرض إجراءات أكثر صرامة من قبل المنظمين، الذين يراقبون السوق بدقة ويملكون البيانات والإحصاءات اللازمة لاتخاذ الإجراءات الملائمة، مما يعزز حماية المصلحة العامة؛ كما أعلن أن الفواتير التي تعتمد الأسعار الجديدة ستصدر رسميًا اعتبارًا من يناير المقبل، ما يعكس جدية النظام في تطبيق الرسوم ومتابعة التزام الملاك بها.