التحايل المالي.. محامٍ يفضح طرق التهرب من رسوم الأراضي البيضاء

رسوم الأراضي البيضاء أصبحت محورًا رئيسيًا في السوق العقاري السعودية، حيث كشف المحامي خالد الحجاج عن أبرز أساليب التحايل التي يلجأ إليها بعض ملاك الأراضي البيضاء لتجنب دفع هذه الرسوم، مشددًا على أن هذه الممارسات لن تمر دون محاسبة. يتناول هذا المقال أبرز الطرق التي تُستخدم للتحايل، الشروط والإعفاءات المسموح بها، والتحذيرات من استمرار التلاعب بالنظام.

أبرز أساليب التحايل على رسوم الأراضي البيضاء

أوضح المحامي خالد الحجاج خلال حواره على قناة “السعودية” أن هناك عدة طرق يستخدمها ملاك الأراضي البيضاء لتجنب دفع الرسوم المفروضة، ومن أبرزها تأجير الأرض بطريقة تُعرف بـ “دراي ترو” مقابل مبالغ مالية زهيدة، في محاولة واضحة للتهرب من الالتزامات المالية تجاه النظام. هذه الخطوة تهدف إلى إظهار استخدام الأرض من قبل مستأجرين، مما قد يؤدي لتخفيف الالتزامات على المالك الأصلي. لكن الحجاج بيّن بوضوح أن هذا النوع من الممارسات سيُكشف عنه وسيتم التعامل معه بحزم من قبل الجهات المختصة.

الإعفاءات والفرص الشرطية لملاك الأراضي البيضاء لتفادي الرسوم

نظام رسوم الأراضي البيضاء يتيح لملاك الأراضي عدة خيارات قانونية لتجنب دفع الرسوم، وخاصة في حالات عدم القدرة على تطوير الأرض في الوقت المحدد، حيث يمكن للمالك التقدم بطلب تأجيل تنفيذ المشروع لمدة عام كامل، شرط تقديم ما يثبت البناء، مثل شهادة إتمام البناء التي تلغي الالتزام بدفع الرسوم. كما توجد جهة مختصة تقوم بدراسة الحالات التي تتطلب أكثر من عام للتطوير، فتُمنح فترة إعفاء تناسب مدة المشروع بعد التحقق من التقارير الهندسية وخطة العمل المعتمدة.

• طلب تأجيل تطوير الأرض لمدة عام عند عدم القدرة على البناء
• إمكانية بناء مسكن والحصول على شهادة إتمام البناء لإلغاء الرسم
• التقدم للجنة مختصة في حال تطلب المشروع أكثر من عام والحصول على إعفاء مناسب
• الالتزام بخطة العمل المعتمدة والتقارير الهندسية المقدمة

تحذيرات من استمرار التحايل على رسوم الأراضي البيضاء وإجراءات صارمة منتظرة

شدد المحامي خالد الحجاج على أن الإدارة المنظمة تطلع على تحركات السوق بدقة وتتمكن من جمع الإحصاءات اللازمة لرصد الحالات التي تتجاوز النظام، مشيرًا إلى أن استمرار الممارسات الاحتيالية سيؤدي إلى تشديد الإجراءات لحماية المصلحة العامة. يراقب النظام أداء السوق بوعي تام، وسيتم إصدار الفواتير بناءً على الأسعار الجديدة ابتداءً من يناير المقبل، مما يعني أن الالتزام بالنظام صار أمرًا لا مفر منه لكل مالك أرض بيضاء.

توضح هذه القيود والضوابط أهمية إتباع الطرق القانونية لتفادي رسوم الأراضي البيضاء، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحايل على النظام لن يبقى بلا عقاب، وأن الجهات المعنية مستمرة في تطبيق مراقبة صارمة تحافظ على صحة السوق العقاري. لذا، يُنصح الملاك بالالتزام بالخطة المعتمدة والاستفادة من الإعفاءات المتاحة لاجتياز هذا النظام بشكل قانوني وفعّال.